از تاريخ تصويب اين قانون كليه اختياراتي كه طبق قانون برنامه عمراني هفتساله دوم كشور به مدير عامل سازمان برنامه تفويض شدهاست براي انجام وظايف مقرر در آن قانون به رييس دولت محول ميگردد.
