دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جديد برنامه و دستگاهي كه بايد بر امور سازمان مخصوصاً امورمالي آن نظارت نمايد ضمن لايحهاي تقديم مجلسين نمايد.
