رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب1373، سازمان بيمه خدمات درماني به منظور تأمين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني افراد مشمول قانون مزبور تشكيل و موظف گرديده است كـه در قبال دريافت حق سرانه درماني نسبت به پرداخت سهيمه آن سازمان براساس تعرفه‎ها و ضوابط قانوني مربوط اقدام نمايد و برابر ماده 17 قانون فوق الذكر « كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.» نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه مصوبه هفتادوپنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مورخ 1381/10/22 موضوع بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 1381/11/6 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني درخصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزينه‎ها و مخارج بيمارستانها و مراكز پزشكي فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره 481 الي 485 مورخ 1385/7/2 خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديده است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 2073 مورخ 1384/7/12 و 1076 مورخ 1383/11/27 شعبه يازدهم تجديدنظر، 1342 مورخ 1384/6/15 شعبه چهارم تجديدنظر، 591 مورخ 1385/5/7 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر الزام سازمان بيمه خدمات درماني به پرداخت مخارج و هزينه‎هاي درماني مربوط در حد تعرفه‎هاي مصوب صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني