رأي هيأت عمومي

الف ـ حكـم مقرر در مـاده 38 قانون تأمين اجتماعي مصـوب 1354 مصـرح در تعهـد مقاطعه‌كار به بيمه‌كردن كاركنان خود و كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت حق بيمه قانوني آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و با عنايت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام كارفرما به تنظيم ليست صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمين اجتماعي در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمايز و افتراق موارد فوق‌الذكر با مواردي كه حق بيمه به اقتضاي نوع كار و نسبت مزد به كل كار از جمله بشرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول مي‎شود، عموم و اطلاق مفاد بند يك بخشنامه 149 درآمد كه محاسبه و وصول حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ1370/1/24 به بعد منعقد مي‎شوند را علي‎الاطلاق مشمول پرداخت حق بيمه مندرج در مصوبه مذكور اعلام داشته است، مغاير احكام قانونگذار درخصوص وصول حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري متفاوت، تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه «كليه» از متن بند يك مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف مي‎گردد.
ب ـ بشرح نظريه شماره 207/30/81 مورخ 1381/9/25 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه « دركليه حالات قيدشده درتصويب‎نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده6 و تبصره آن درصورتي‌كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به مأخذ تعيين شده در تصويب‎نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‎گيرد.» خلاف احكام شرع شناخته نشده است و نظر به اينكه مندرجات بند مزبور مفيد وضـع قاعده آمـره‎اي در جهت دريافت حق بيمه غيرقانوني نيست و در جهت تعيين خط مشي سازمان تأمين اجتماعي در اجراي مقررات قانون تأمين اجتماعي تهيه و تنظيم شده است و خلاف قانون نيست، موجبي براي ابطال آن وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني