رأي هيأت عمومي
الف ـ حكـم مقرر در مـاده 38 قانون تأمين اجتماعي مصـوب 1354 مصـرح در تعهـد مقاطعهكار به بيمهكردن كاركنان خود و كاركنان مقاطعهكاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت حق بيمه قانوني آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و با عنايت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام كارفرما به تنظيم ليست صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و ارسال آن به سازمان تأمين اجتماعي در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمايز و افتراق موارد فوقالذكر با مواردي كه حق بيمه به اقتضاي نوع كار و نسبت مزد به كل كار از جمله بشرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول ميشود، عموم و اطلاق مفاد بند يك بخشنامه 149 درآمد كه محاسبه و وصول حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ24/1/1370 به بعد منعقد ميشوند را عليالاطلاق مشمول پرداخت حق بيمه مندرج در مصوبه مذكور اعلام داشته است، مغاير احكام قانونگذار درخصوص وصول حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري متفاوت، تشخيص داده ميشود و در نتيجه مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه «كليه» از متن بند يك مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف ميگردد.
ب ـ بشرح نظريه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه « دركليه حالات قيدشده درتصويبنامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده6 و تبصره آن درصورتيكه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به مأخذ تعيين شده در تصويبنامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار ميگيرد.» خلاف احكام شرع شناخته نشده است و نظر به اينكه مندرجات بند مزبور مفيد وضـع قاعده آمـرهاي در جهت دريافت حق بيمه غيرقانوني نيست و در جهت تعيين خط مشي سازمان تأمين اجتماعي در اجراي مقررات قانون تأمين اجتماعي تهيه و تنظيم شده است و خلاف قانون نيست، موجبي براي ابطال آن وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني