-

شماره هـ/79/177 1384/4/14
تاريخ: 1384/1/14 شماره دادنامه: 9 كلاسه پرونده: 79/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سيماياران شرق.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تقديمي آن اعلام داشته‎است، شركت سيماياران شرق متعلق به 175 نفر از كاركنان بازنشسته صداوسيما مي‎باشد كه طبق قانون تجارت به ثبت رسيده است و در اجراء پيمانهاي مختلف در حوزه موضوع فعاليت شركت حتي‌الامكان از خدمات افراد بازنشسته استفاده مي‎نمايد. تأمين اجتماعي مشهد به استناد بخشنامه شماره 149 بر خلاف مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون اساسي با دريـافت حق بيمـه اضـافه بر ميزان در قانون باعث تضييـع حقـوق كاركنـان شركت شده است. با توجه به دلايل ذيل تقاضاي ابطال بندهاي يك و 2 بخشنامه شماره 149 را دارد. در بند يك بخشنامه مذكور آمده است « حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 1370/1/24 به بعد منعقد مي‎شوند، بايستي بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن كلمه (كليه) به ابتداي قراردادهاي پيمانكاري سبب شد بخشنامه به كليه قراردادهاي پيمـانكاري تسري داده شود، درحالي‌كه تصويب‎نامه دويست‎وچهلمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 1370/1/24 كه به استناد ماده 41 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور تعيين مي‎نمايد كه در تعارض با ساير مواد قبل از ماده 41 قانون تأمين اجتماعي است و خارج از حدود اختيارات مي‎باشد. بند 2 بخشنامه كه به استناد ماده 5 تصـويب‎نامه تنظيم گرديده اشعـار مي‎دارد « در كليـه حالات قيد شده در تصـويب‎نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبـق ليست‎هاي ارسـالـي پيمانكار در دوره اجـراي عمليـات پيمـان بيش از حق بيمه به مأخذ تعيين شده در تصويب‎نامه باشد، ليست‎هاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‎گيرد يكطرفه و غير شرعي است. زيرا اگر حق بيمه اخذ شده از پيمان چنانچه بيشتر از بيمه متعلقه به ليست‎هاي مشمول بيمه دستمزد اخذ شده باشد وجهي مسترد نمي‎شود كه امري است غير شرعي. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36194/د/7100 مورخ 1383/12/17 اعلام داشته‎اند، با عنايت به اينكه موضوع دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 149 مي‎باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً در پرونده‎هاي كلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همين موضوع مبادرت به صدور دادنامه‎هاي شماره 221، 222، 223 نموده است. فلذا پاسخ اين سازمان درخصوص دعوي مذكور بشرح لوايح پيش‌گفته مي‎باشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره207/30/81 مورخ 1381/9/25 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.