طبق مفاد اجاره نامه عادي توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع شود و رأي داور بين آنان لازم الاجرا باشد. آيا شرط ارجاع امر به داروي با ما ده (30) قانون روا بط موجر و مستأجر سال 1356 برخورد ندارد؟
