نظريّه 28/7 ـ 6/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
سؤال طبق مفاد اجاره نامه عادي توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع شود و رأي داور بين آنان لازم الاجرا باشد. آيا شرط ارجاع امر به داروي با ما ده (30) قانون روا بط موجر و مستأجر سال 1356 برخورد ندارد؟
نظريه اداره حقوقي از ماده (30) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منع ارجاع امر به داروي در موارد مربوط به قانون ياد شده، احراز نمي شود. النهايه، در صورتي که رأي داور برخلاف قوانين موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (665) قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود.