رأي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور

درخصوص فرجامخواهي نماينده دادسراي استان مرکز به اين خلاصه: که اولاً احمد مسعودي و مهندس پرويز زنديه دو نفر از متهمين هريک فاعل مستقل بزه جعل و چک‌هاي تضمين شده بوده اند تطبيق عملشان با جزء دوم ماده 27 قانون مجازات عمومي و بالنتيجه تخفيف در ميزان مجازات آن‌ها صحيح نيست ثانياً دادگاه جنائي درباره کليه متهمين بدون استحقاق ارفاق نموده و در تعيين ميزان مجازات آنان تخفيف نامتناسب داده است نظر به اينکه جناب آقاي دادستان کل ضمن اظهار عقيده برابر ام حکم فرجامخواسته با طرح فرجامخواهي دادسراي استان موافقت ننموده اند و طبق تبصره سوم از ماده 432 قانون آئين دادرسي کيفري درخواست مزبور قابل طرح نمي باشد از اين رو به اتفاق آراء رد مي‌شود.
و در مورد فرجامخواهي متهمين: از طرف آقايان عوض چرخي فرزند قيصر و منصور پاکباري فرزند محمدرضا و محمد مسعودي فرزند ابراهيم و پرويز زنديه فرزنديحيي و کاظم اخوان زنجاني پنج نفر از محکوم عليهم در اين مرحله اعتراض خاصي نشده است مورد امعان نظر واقع شود و قسمت عمده اعتراضات محمد مطيعي فرزند حسن و سروان شاهپور رزمجو فرزند عزيزالله و مهدي شريفاالنسب فرزند احمد و ستوان حبيب الله غائي فرزنديدالله (بقيه فرجامخواهان) به شرح مندرج در لوايح تقديمي آنان ماهوي وايراد به نظر و خدشه و استنباط دادگاه صادر کننده حکم است که قابل اعمال نظر فرجامي نيست و اعتراضاتي که از طرف فرجامخواهان نامبرده به عنوان نقض پاره اي از مقررات آئين دادرسي کيفري و ناقص بودن تحقيقات به عمل آمده علاوه بر اينکه اکثر آن‌ها موجه نيست به‌فرض صحت به اندازه اي اهميت نداشته که در حکم دادگاه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانوني بياندازد و اعتراض خاص محمد مطيعي احد از متهمين به اينکه چون قبل از تعقيب قضيه موضوع جعل چک‌هاي تضمين شده را به دولت اطلاع داده و تعقيب قضيه موضوع جعل چک‌هاي تضمين شده را به دولت اطلاع داده و تعقيب قضيه موضوع جعل چک‌هاي تضمين شده را به دولت اطلاع داده و مرتکبين را معرفي نموده لذا بايستي طبق ماده 101 قانون مجازات عمومي از مرتکبين را معرفي نموده لذا بايستي طبق ماده 101 قانون مجازات عمومي از مجازات معاف گردد و حکم محکوميت وي مخالف ماده مذکور صادر گرديده وارد و موجه نيست چه بنا به حکايت پرونده مشار اليه متهم به ارتکاب دو جرم بودهيکي معاونت با ساير متهمين در ارتکاب جعل چک‌هاي تضمين شده و ديگري استعمال و استفاده از چک‌هاي مجعول با علم به جعليت آن دادگاه جنائي که در نوبت اول به‌اتهامات او رسيدگي نموده نامبرده را به استناد ماده مزبور از جهت معاونت در جعل از مجازات معاف نموده و راجع به اتهام ديگر وي که استعمال و استفاده از چک‌هاي تضمين شده مجعول با علم به جعليت آن‌ها بعد از شروع به تعقيب متهمين بوده مورد را از مصاديق ماده مذکور ندانسته و حکم محکوميت متهم نامبرده را از آن جهت صادر کرده است و در رسيدگي نوبت دوم نيز شعبه ششم دادگاه جنائي مرکز راجع به اتهام اخيرالذکر مجدداً رسيدگي نموده بزهکاري متهم را محرز دانسته و مبادرت به صدور حکم محکوميت او نموده که در اين قسمت خالي از اشکال است و در مورد اعتراض خاص سروان شاپور رزمجو به اينکه چون به عنوان استعمال و استفاده از چک هيا تضمين شده مجعول عليه او ادعائي نشده لذا رسيدگي دادگاه جنائي نسبت به اين اتهام و محکوميت وي از آن حيث برخلاف ماده 1 الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مي‌باشد اين اعتراض وارد و موجه نيست چه برحسب کيفرخواست شماره 3ـ1342/7/20 دادسراي شهرستان تهران به اتهامات معاونت در جعل چک‌هاي تضميني و استعمال چک‌هاي تضميني مجعول با علم به جعليت آن و کلاهبرداري عليه متهم نامبرده اقامه دعوي شده و با رعايت ماده 2 ملحقه به قانون آئين دادرسي کيفري از دادگاه جنائي مرکز تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مجازات وي به عمل آمده است و اما درخصوص قسمت ديگر اعتراضات بعضي از متهمين فرجامخواه منجمله سروان شاپور رزمجو به عدم انطابق عمل انتسابي به آنان با شق 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومي استنادي دادگاه به اين بيان که چک تضمين شده بليطيا اسکناس بانک نيست بلکه با تعريفي که در قانون مزبور از آن شده نظير چک‌هاي عادي است که اشخاص صادر مي‌کنند و اينکه منظور از بليط بانک همان اسکناس است و کلمات بليطيا اسکناس که در ماده مذکور نوشته شده با هم مترادف مي‌باشند اين اعتراضات نيز وارد و موجه به نظر نمي رسد چه ذکر کلمات مترادف داراي مفهوم واحد در قانون غيرمعقول و هرچند ممکن است گفته شود اسکناس نوعي بليط بانک مي‌باشد وليچنين نيست که بليط بانک منحصراً بر اسکناس اطلاق شود بلکه بليط بانک ورقه بهاداري است با مشخصات معين که از طرف بانک مجاز انتشار مييابد و بانک متعهد پرداخت وجه آن به دارنده است و اوراق بهادار مورد بحث در اين پرونده نيز که منحصراً وسيله بانک ملي ايران (کهيک مؤسسه وابسته به دولت تمام سرمايه آن متعلق به دولت است) با امضاء مدير مسئول آن انتشاريافته و تعهد پرداخت وجه آن به دارنده گرديده و مورد اقبال عموم قرار گرفته و عملاً رواج کامل دارد از مصاديق بارز بليط بانک بانک شناخته مي‌شود که جعل آن مشمول شق 9 از ماده 98 قانون کيفر عمومي است و منظور مقنن از ذکر بليط بانک در ماده مذکور کهيک مفهوم کلي است شمول و تسري حکم آن ماده نسبت به تمام اقسام مختلف آن بوده است و لذا اعتراض بعضي از فرجامخواهان به اينکه چون در تاريخ وضع ماده 98 قانون مجازات عمومي چک تضمين شده وجود نداشته جعل آن مشمول ماده مذکور نمي باشد ناموجه و مردود است و بالجمله چون با مداقه در محتويات پرونده از حيث رعايت قواعد دادرسي و تطبيق اعمال انتسابي به‌متهمين با قانون و تعيين کيفر درباره هريک از آنان اشکال مؤثري که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به آن وارد نيست از اين رو حکم مميزعنه به اکثريت آراء ابرام مي‌شود.