رأي شماره 74ـ 27/10/46 رديف 56 هيئت عمومي ديوانعالي کشور

به تاريخ روز بيست و هفتم دي ماه چهل و شش
فرجامخواهان: متهمين پرونده 5/5895
فرجامخوانده: دادسراي استان
فرجامخواسته رأي شماره 100ـ 25/9/44 شعبه ششم دادگاه عالي جنائي مرکز گزارش فرجامخواهان نامبرده به موجبيازده فقره کيفرخواستهاي مورخ 20/7/42 دادسراي شهرستان تهران به اتهامات ساختن و جعل برگهاي چک تصميني ده هزار ريالي بانک ملي ايران و معاونت در امر مزبور و استعمال چکهاي مجعول با علم به جعليت آنها و کلاهبرداري و شروع به آن و استفاده از چکها به استناد ماده 238 مکرر و شق 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي با رعايت ماده 2 ملحقه به قانون آئين دادرسي کيفري و علاوه به استناد ماده 12 قانون تشديد مجازات رانندگان درباره ستوانيکم حبيب اله غائي و همچنين نسبت به‌غيرفرجامخواهان فعلي نيز (کيفرخواست صادر و مورد تعقيب واقع شده اند و موضوع در سال 43 در شعبه سوم دادگاه جنائي تهران مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور حکم شماره 140/139ـ 29/5/43 بر احراز وقوع جرم جعل به مباشرت و شرکت و معاونت و استعمال و استفاده از اوراق چکهاي تضميني مورد بحث به وسيله متهمين محکوم مذکور در حکم نامبرده به استناد اعلام بانک ملي ايران و گزارش‌هاي شهرباني و اداره آگاهي و کشف مقاديري اوراق چک تضميني مجعول از کاظم اخوان و محل سکونت وي پس از دستگيري هفت نفر متهم ديگر و کشف و ضبط اسباب و مدارک و اقارير و اظهارات پنج نفر از متهمين پرونده و تهيه و خريداري ماشين چاپ و محل و نصب آن در محل کار و خريد کاغذ و لوازم فني و غيرفني و اقدام به سرمايه گزاري و چاپ و رنگ و غيره و کشف سند پنجاه هزار تومان به امضاء مسعودي به عنوان مدير گراورسازي و کشف ماشين شماره زني ويک طغري چک تضميني جعلي و مقادير ديگر و ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال منعکسه در پرونده و مداخله هفت نفر متهمين به نام (1ـ سروان رزمجو ـ 2ـ ستوان غائي ـ 3ـ مهندس زنديه ـ 4ـ اخوان زنجاني ـ 5ـ مسعودي ـ 6ـ مطيعي ـ 7ـ چرخي) در جعل چکهاي تضميني با مباشرت دو نفر آنان (مهندس زنديه و احمد مسعودي) و معاونت پنج نفر ديگر از متهمين (1ـ منصور پاکباري ـ 2ـ محمدهادي مصلح ـ 3ـ حسن وکيلي محلاتي ـ 4ـ بانو جمليه داداشي ـ 5ـ مهدي شريف النسب) در نظر اولين دادگاه جنائي محرز شده و هريک از آنان فاعل مستقل جرم جعل محسوب گرديده و اعمال هفت نفر رديف اول مشمول ماده 27 ناظر به بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي و پنج نفر رديف دوم منطبق با ماده 28 ناظر به بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي تشخيص گرديده که بر اثر فرجامخواهي متهمين فوق الذکر و مجازات عمومي تشخيص گرديده که بر اثر فرجامخواهي متهمين فوق الذکر و دادسراي استان مرکز پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و حسب الارجاع پرونده در شعبه دوم ديوانعالي کشور رسيدگي و بالنتيجه امر منتهي به نقض حکم شماره 140/139ـ1343/5/29 به جهات استدلالات زير گرديده (قطع نظر از اعتراضات وکلاء و شخص فرجامخواهان که بعضي از آنها قابل توجه و دقت است به حکم فرجامخواسته اين اشکال وارد است که چون استدلال دادگاه در محکوميت متهمين اين است که چک تضميني مثل اسکناس رايج قانون کشور است و نامبردگان در جعل و استفاده از آنها شرکت و معاونت داشته اند و عمل آنان منطبق با مقررات ماده 98 قانون کيفر عمومي است مشار اليهم را مجرم دانسته و طبق آن ماده براي آنان کيفر تعيين نموده است در صورتي که چک تضميني مطابق ماده 1 قانون مصوب سال 34 به تقاضاي مشتريان بانک ملي با تضمين بانک مزبور در دسترس صاحبان حساب گذاشته شده است در حقيقت آن چک ضمانت نامه است که بانک ملي به مشتريان داده و صادر کنندگان اصلي و حقيقي هم مشتريان بانک مي‌باشند نه خود بانک و مادتين 2 و 3 قانون فوق الاشعار مبين اين نظر است و چک تضميني نه داراي پشتوانه بوده و نه امضاء از مقامات دولتي در آن مندرج است و تعداد چک تضميني هم قانوناً محدود نبوده و به درخواست مشتريان است و به علاوه اشخاص ثالث در قبوليا رد آنها مختار بوده و قانوناً الزام و اجباري ندارند ولي بالعکس اسکناس مطابق قوانين سابق و قانون مورخ هفتم خرداد 39 تحت شرايط و حدودي چاپ و منتشر و به امضاء وزير دارائي و رئيس کل بانک مرکزي معضي مي‌شود و بدون وجود پشتوانه قانوني (صدي چهل لااقل) دولت حق طبع و نشر آن را ندارد و به همين جهات از اسناد دولتي بوده و عموم افراد کشور قانوناً ملزمند که در معاملات و داد و ستدهاي خود آن را به عنوان ثمن معامله و غيره و پول رايج مملکت بپذيرند وگرنه مورد تعقيب قانوني واقع مي‌شوند و چک تضميني فاقد چنين مختصات و مزايائي مي‌باشد بنا به مراتب مرقوم محقق است که چک مزبور در عداد اسکناس رايج قانوني و منطبق با ماده استنادي دادگاه نبوده و حکم فرجامخواسته غيرصحيح تشخيص و طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي کيفري در مورد فرجامخواهي نقض و چون ممکن است که اعمال انتسابي به متهمين در صورت تحقق به موجب مواد ديگر قوانين کيفري قابل کيفر باشد رسيدگي به دستور ماده 8 قانون تشکيل محاکم جنائي به دادگاه جنائي استان مرکز ارجاع مي‌شود.
دادگاه جنائي مرجوع اليه (شعبه ششم) پس از وصول پرونده و انجام تشريفات مبادرت به صدور حکم شماره 100ـ1344/9/25 نموده و از لحاظ تطبيق مورد با شق 9 از ماده 98 قانون کيفري عمومي اصرار ورزيده است و نظريه خود را در اين باره به نحو ذيل بيان نموده (طبق تعريفي که در فرهنگ‌هاي حقوقي از بليط و بليط بانک شده که بليط بطور کلي سندي است که در آن مبلغي نوشته شده باشد و بليط بانک ورقه اي است که بانک ناشر آن به مشتريان مي‌دهد و به محض رؤيت مبلغي را که در ورقه قيد شده است به آورنده مي‌پردازد و اسکناس کلمه روس و بليط بانک ترجمه جمله Billet de Banque فرانسه است و اطلاق بليط بانک به‌اسکناس مانع از اطلاق آن به افراد ديگري از بليط‌ها نيست و استعمال جمله بليط با اسکناس بانک در شق 9 ماده 98 قانون کيفر عمومي از جهت اهميت خود اسکناس است نسبت به افراد عام بليط و نسبت به‌بليط‌هائي که از طرف بانک ممکن است منتشر شود اسکناس وضع و موقع خاص دارد نه آنکه اسکناس داراي حقيقتي غير از بليط بانک باشد و به‌علاوه معقول نيست که قانونگذار دو کلمه مترادف را در متن قانون ذکر کند و از ذکر کلمه اسکناس همان اراده کلمه بليط کرده باشد و چک تضمين شده غير از چک معمولي است زيرا در ماده 310 قانون تجارت مصرح است (نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلايا بعضاً مسترديا به ديگري واگذار مي‌نمايد ولي در چکهاي تضمين شده اين تعريف صادق نيست که اگر کسي وجه چکي را براي شخص خاصي ظهرنويسي کند و به وسيله بانک پرداخت نشود دارنده چک حق شکايت جزائي داشته باشد چون در چک تضمين شده فرض نکول در پرداخت از طرف بانک محال عليه متصور نيست بلکه وجه چک تضمين شده قبلاً از طرف بانک محال عليه تأمين شده است به علاوه چک معمولي تا شش ماه از تاريخ صدور نزد بانک محال عليه در صورت وجود محل با اعتبار قابل پذيرش است و حال آنکه چک تضمين شده مدت پذير نيست از آن گذشته چک معمولي احتياج به امضاء صادر کننده دارد در حالي که قانون لازم نيست امضاء مشتري تقاضا کننده در چک تضمين شده وجود داشته باشد اگر تنها وجه شباهت بين چک عادي و چک تضمين شده مناط اعتبار است که به چک تضمين شده اسکناس اطلاق شود بديهي است استدلالات ادبي که غالباً مبتني بر قياس و شباهت است دور از استدلالات منطقي و قضائي است چون در منطق و در مقام قضا عناوين واقعيه معتبر است نه تعاريق ظاهريه به علاوه به چک تضمين شده ضمانت نامه بانکي اطلاق نمي شود زيرا هر چند ضمانت نامه بانکي و چک تضمين شده هر دو بنا به درخواست مشتري از طرف بانک صادر مي‌شود اما ضمانت نامه در موارد خاص و بدون آنکه معادل آن از طرف مشتري وجه نقد در بانک مسدود شود از طرف بانک صادر مي‌شود از آن گذشته چک تضمين شده عملاً کار اسکناس را در بين عامه مردم انجام مي‌دهد در صورتي که ضمانت نامه بانکي اين خصوصيت را که به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار گيرند ندارد چک تضمين شده پس از آنکه معادل آن بنا به درخواست مشتري وجه نقد در بانک واريز شد و براي مدت نامحدود و براي استفاده عموم مردم صادر مي‌شود در صورتي که ضمانت نامه به عنوان مؤسسات معين براي مدت معلوم و به ميزان مبلغ مورد تقاضا از طرف بانک صادر مي‌گردد.
پشتوانه چک تضمين شده در حقيقت پول نقدي است که از طرف مشتري درخواست کننده معادل چک تصمين شده در بانک واريز مي‌شود به علاوه اگر چک تضمين شده همان ضمانت نامه تلقي شود مقررات مذکور در ماده 9 قانون چکهاي بي محل مصوب بهمن ماه 37 مفهوم پيدا نمي کند زيرا به موجب ماده مزبور در صورتي که دارنده چک وجه آن را از طريق اجراي ثبت وصول نکرده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان نقدييا ضمانت بانکي معادل وجه چک را از متهم اخذ کند و بارها ديده شده است که صادر کنندگان چک بي محل به جاي ضمانت نامه بانکي چک تضمين شده به صندوق دادگستري سپرده اند و بازپرس وجه الضمان نقدي چک تضمين شده را قبول کرده است از همه گذشته چک تضمين شده مانند اسکناس و برخلاف چک معمولي و ضمانت نامه جنبه مثلي دارد نه جنبه عيني.
شعبه دوم ديوانعالي کشور از جهت اينکه فرجامخواهي به علل اوليه مي‌باشد و مورد با ماده 463 قانون آئين دادرسي کيفري منطبق است پرونده را براي تعيين تکليف به هيئت عمومي ديوانعالي کشور ارسال داشته هيئت مزبور در تاريخ روز چهارشنبه 27/10/46 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رئيس کل ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي دکتر عبدالحسين علي آبادي دادستان کل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش اوراق لازم و مذاکره و تبادل نظر استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل مبني بر قابل تأييد بودن حکم دادگاه تالي به شرح زير:
بطوريکه از پرونده امر مستفاد مي‌شود شعبه دوم ديوانعالي کشور معتقد است که «چک تضميني نه داراي پشتوانه بوده و نه امضائي از مقامات دولتي در آن مندرج است و تعداد چک تضميني هم محدود نبوده و بسته به درخواست مشتريان است و به علاوه اشخاص ثالث در قبوليا رد آنها مختار بوده و قانوناً الزام و اجباري ندارند ولي بالعکس اسکناس مطابق قوانين سابق و قانون مورخ هفتم خرداد 1339 تحت شرائط و حدودي چاپ و منتشر و به امضاي رئيس کل بانک مرکزي و وزير دارائي معضي مي‌شود و به دو وجود پشتوانه قانوني دولت حق طبع و نشر آن را ندارد و به همين جهت از اسناد دولتي محسوب و عموم افراد کشور قانوناً ملزمند که در معاملات و دادوستدهاي خود آن را به عنوان ثمن معامله و غيره پول رايج مملکت بپذيرند وگرنه مورد تعقيب قانوني واقع مي‌شود و چک تضميني فاقد چنين مشخصات و مزايائي مي‌باشد بنا به مراتب مرقوم محقق است که چک در عداد اسکناس رايج قانوني و منطبق با ماده استنادي دادگاه نبوده و حکم فرجامخواسته غيرصحيح تشخيص مي‌شود.»
برعکس شعبه ششم دادگاه جنائي معتقد است که «اطلاق بليط بانک به اسکناس مانع از اطلاق آن به افراد ديگري از بليط‌ها نيست و استعمال جمله بليط يا اسکناس بانک در شق 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي از جهت اهميت خود اسکناس است به افراد عام بليط و نسبت به بليطهائي که از طرف بانک ممکن است منتشر شود اسکناس وضع و موقع خاص دارد نه آنکه اسکناس داراي حقيقتي غير از بليط بانک باشد و به علاوه معقول نيست که قانونگزار دو کلمه مترادف را در متن قانون ذکر کند و از ذکر کلمه اسکناس همان اراده کلمه بليط کرده باشد و خلاصه چک تضميني بليط بانک مذکور در شق 9 ماده 98 است وجعل آن از مصاديق بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي است.»
حکم شعبه ششم دادگاه جنائي مورد تائيد دادسراي ديوان عالي کشور است و جهات آن به قرار ذيل است:
براي اثبات نظريه شعبه ششم دادگاه جنائي لازم است قبلاً به ذکر وظائف پول و تعريف آن بپردازيم.
بطور کلي پول دو وظيفه مهم دارد:
اول آنکه مقياس ارزش اشياء به شمار مي‌آيد و وسيله مي‌شود که اشياء مختلف الطبيعه و غيرمتشابه بايکديگر جمع گردند.
وظيفه دوم آنکه پول وسيله مبادله اشياء مي‌باشد.
راجع به تعريف ذات پول صرفنظر از وظائف آن نظريه‌هاي مختلفي وجود دارد که ذيلاً مينگاريم:
اول ـ فرضيه فلزي ـ طرفداران اين فرضيه معتقد هستند که ارزش پول ناشي از فلزي است که پشتوانه آن مي‌باشد اين فرضيه در ازمنه قديم که بليط بانکي وجود نداشته قابل دفاع بوده است ولي از وقتيکه بليط‌هاي بانکي رواج پيدا کرده و تماس خود را با پولهاي فلزي از دست داده غيرقابل قبول است.
فرضيه دوم موسوم به فرضيه حاکميت قوه حاکمه است در اين فرضيه طرفداران آن معتقد هستند که ارزش پول از قوه حاکمه سرچشمه مي‌گيرد اين فرضيه تا حدي قابل قبول است ولي در مواقع بحراني که ارزش پول کاهش پيدا مي‌کند قابل دفاع نيست به علاوه پولهائي يافت مي‌شود که ابداً مورد حمايت و تضمين حکومت قرار نگرفته اند معذالک به واسطه اعتماد عمومي رائج بوده است و برعکس پولهائي وجود داشته که از طرف دولت انتشاريافته و چون افکار عمومي از آن استقبال نکرده بدون ارزش بوده است بنابراين معلوم مي‌شود که ارزش پول ناشي از مهر دولت و اشاعه آن از طرف او نبوده بلکه مربوط به فلزي است که پشتوانه آن است و دولت هم وقتي مي‌بيند که افکار عمومي براي آن فلز اعتبار قائل است آن را به مهر و علامت دولتي ممهور مي‌کند.
سوم فرضيه رواني است ـ مدافعين از اين فرضيه ادعا مي‌کنند که رواج پول در صورتي تحقق مييابد که مورد قبول عامه واقع شود و ارزش تجاري داشته باشد و در واقع هر پديده اقتصادي را متکي بر طرز فکر و روان عامه مي‌دانند.