مضار نفي عنوان بليط بانك از چك تضميني
با اهميتي که پول در حيات اقتصادي هر کشوري دارد اگر عنوان بليط بانک از چک تضميني از طرف محافل مؤثر قضائي نفي شود مضار اقتصادي آن بيشمار خواهد بود زيرا با هول و هراسي که در مالکين چک مزبور پديدار مي‌شود بلافاصله به بانک ملي براي تبديل آن به اسکناس مراجعه مي‌نمايند و چون بانکيک قسمت عمده آن را تخصيص به اعطاء اعتبار به‌مراجع مختلفه صنعتي و کشاورزي داده ناگزير مي‌شود از پرداخت بقيه اقساط خودداري کند و بديهي است که عدم پرداخت بقيه اقساط تعهد شده به دستگاههاي مزبور موجب وقفه در فعاليت توليدي آنها خواهد شد و نتيجه آن ضربت مهلکي است که بر پيکر اقتصادي کشور وارد خواهد شد به علاوه چون بانک ملي پرداخت مبلغ مندرج در چک تضميني را تعهد کرده مجبور مي‌شود به دارندگان چک وجه چک را پرداخت کند در اين صورت است که به واسطه خارج شدنيک قسمت از بليطهاي بانکي از گردش پولييکي از عوامل بحران قلت پول در کشور ظهور مي‌نمايد.
براي اينکه آثار زيان بخش وقفه بانک ملي را در دادن اعتبارات مجسم سازم لازم مي‌دانم اعتبارات و وامهائي که بانک مزبور از جهت توسعه اقتصادي کشور پرداخت مي‌نمايد احصاء کنم اين وامها عبارتند از:
1ـ وام صادراتي
2ـ وام وارداتي
3ـ وام صنفي
4ـ وام تنخواه گردان
5ـ وام در مقابل کالا (صنعت)
6ـ وام ساختماني
7ـ وام تأسيس بيمارستان
8ـ وام تأسيس هتل
9ـ وام باغداري
10ـ وام کشاورزي
11ـ وام مرغداري و تربيت دواب
با متوقف شدن فعاليت‌هاي فوق کشور مواجه با بحران قلت پول (Deflation) و آثار خطرناک آن مي‌شود علماء اقتصاد آثار بحران قلت پول را از لحاظ اجتماعي زيان بخش ترازتورم مي‌دانند زيرا نتيجه آن سوق تمام کشور به وادي فقر است با بروز بحران قلت پول دو رکن اساسي فعاليت اقتصادييعني کار و سرمايه عاطل مي‌ماند و در اثر آن فعاليت توليدي و صنعتي متوقف مي‌شود.
يکي از عوامل پيدايش بحران قلت پول خارج کردنيک قسمت از بليطهاي بانکي است که مورد فعاليت توليدي قرار گرفته است عامل مهمتر از آن عدم کفايت عرضه در تمام شئون اقتصادي مي‌باشد.
نتيجه بحران قلت پول ترقي نرخ بهره و تنزل فاحش قيمت‌ها (که خارجيان از آن بهره مند شده و امتعه داخلي را به ثمن بخس خريداري مي‌نمايند) و بيکاري عمومي و دامنه دار امروز است.
دولت با فعاليت‌هاي روزافزوني که در کليه امور توليدي و صنعتي آغاز کرده به وسائل پرداخت گوناگون نيازمند است و به همين جهت علاوه بر اينکه با تحويل پشتوانه قانوني مبادرت به انتشار اسکناس مي‌کند چون وسائل پرداخت مخارج توليدي را به اندازه کافي در دست ندارد متوسل به انتشار شبه پوليعني اسناد قرضه و اسناد خزانه و اسناد اصلاحات ارضي مي‌شود.
زيادي پول و وسائل پرداخت وقتي مضر بوده و ايجاد تورم مي‌کند که فعاليت توليدي به موازات آن توسعه نيابد والا اگر فعاليت توليدي زياد باشد و در مقابل پول کم باشد مواجه با آثار خطرناک بحران قلت پول مي‌شوند.
بنا به مراتب فوق الاشعار چون چک تضميني از مصاديق بليط بانکي به شمار آمده دادسراي ديوان عالي کشور حکم دادگاه تالي را قابل تأييد مي‌داند.
دادستان کل ـ دکتر علي آبادي
