پول بانكي

بانکهاي معمولي که حق انتشار بليط بانکي ندارند متوسل به اقراض به مشتريان خود مي‌شوند و به اسم آنان در دفاتر خود اعتبار باز مي‌کنند و مجاز مي‌شوند که نسبت به بانکهاي ناشر بليط بانکي چک صادر نمايند به اين طريق پول جديدي به اسم پول بانکي منه اسکريپتورال (Monnaie scripturale) که فاقد خصيصه قانوني است و نقش بسيار مهمي در مبادلات و تجارت دارد تعبيه مي‌شود توسل به اين تدبير از جهت کمي ميزان پول داراي پشتوانه در غالب کشورها است که به اوج شدت خود رسيده و آن را به کم خوني پول انمي دولامنه (Anemie de la monnaie) تشبيه نموده اند با اين پول نوظهور غالباً حسابهاي اشخاص در اثر گردش اعتبارات به وسيله صدور چکيا دستور نقل وجوه از حسابي به حساب ديگر طلبکاريا بدهکار مي‌شود منبع و مأخذ پولهاي بانکي يا سپرده اشخاص است يا اعتباراتي که بانک به مشتريان خود در مقابل وثيقه مي‌دهد.
پولهاي بانکي صورت ذهني پيدا کرده و از ماديت تجريد مي‌شود و با طلبکار ساختن ويا مديون نمودن حسابها احتياجات پولي افراد تأمين مي‌شود.
اهميت پولهاي بانکي رو به فزوني است و جريان آن از ميزان ساير پولها تجاوز مي‌کند مثلاً در آمريکا در دسامبر (1965) هشتاد و شش درصد جريان پولي آنجا را تشکيل مي‌دهد.
از توضيحات بالا مسلم مي‌گردد که امروز سيستم پولي هر کشوري مرکب بوده و ترکيب مي‌شود از پولهاي فلزي و بليطهاي بانکي و پولهاي بانکي که مجموع حجم پولي آن کشور محسوب شده و فعاليت اقتصادي آن کشور را تأمين مي‌کند مصرف پول فلزي معاملات کوچک بوده و برعکس پولهاي بانکي نقش بسيار مهمي را در امور توليدي و بازرگاني دارا مي‌باشد و ميزان گردش آن در حيات اقتصادي هر کشور به مراتب بيش از مسکوک فلزي است.
بنا به مراتب فوق الاشعار اظهر من الشمس است که بليط بانکي انواع و اقسام دارد و اسکناس و چک تضمين شده از مصاديق آن به شمار مي‌آيد و به اصلاح اصولين بين هريک از آنها با بليط بانکي عموم و خصوص معلق وجود دارديعني هر اسکناس بليط بانکي محسوب شده ولي هر بليط بانکي اسکناس محسوب نمي شود و همينطور هر چک تضميني بليط بانکي محسوب شده ولي بليط بانکي چک تضميني محسوب نمي شود و مقنن خواسته با لفظ بليطبانکي کهيک مفهوم کلي است تمام اقسام مختلفه را پيش بيني کند تا هر وقت هريک از آنها طبق قوانين مملکتي رواج قانوني پيدا کرد جعل آن مشمول بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي قرار گيرد و اگر اسکناس را ذکر کرده براي اين است که اسکناس در زمان تدوين ماده 98 پول کاغذي به شمار مي‌آمده که بيشتر مورد انس عامه بوده است ضمناً بايد توجه داشت که اسکناس‌هاي منتشر شده فعلي با اسکناس‌هاي سابق خيلي فرق دارد اسکناس‌هاي سابق از لحاظ ميزان پشتوانه و کيفيت آن و بانک ناشر با ميزان پشتوانه فعلي و کيفيت آن و بانک ناشر متفاوت است و درخصوص چک تضميني اگر قانونگزار در آن موقع اسمي از آن نبرده براي اين بوده که در آن موقع رواج نداشته است در بند 9 ماده 98 تعمداً يک مفهوم کلي استعمال شده تا هر وقت مصالح اقتصادي کشور ايجاب پول کاغذي جديدي را کند جعل آن مشمول بند مزبور گردد.
جعل چک تضمين شده و همچنين اسکناس علاوه بر اينکه مشمول بند 9 قرار دارند بند 5 ماده 98 مبني بر (مهريا امضاءيا علامتيکي از رؤساء) شامل آن دو مي‌شود.
در قانون مجازات فرانسه قانونگذار ماده سابق مربوط به جعل بليط بانکي را که انحصار به بليط بانکي بانک دوفرانس داشت تغيير داد و طبق ماده 139 قانون دسامبر (1954) با استعمال جمله «بليطهاي مجاز از طرف قانون» آن را تعميم داد تا انواع و اقسام بليطهاي بانکي را شامل شود و قانونگذار ايران نيز همان مفهوم کلي را با اداي جمله «بليط بانک که مطابق قانون رايج است» استعمال کرده است.
ضمناً خصوصيات چک تضمين شده را براي رفع هر گونه ابهام ذيلاً متذکر مي‌شوم:
چک تضمين شده اداري دو قسم پشتوانه مي‌باشد اول سپرده مشتريان بانک ملي که طلبکار بانک به شمار مي‌آيند دوم وثائقي که مشتريان بانک در قبال استفاده از اعتبارات مي‌دهند و سپرده آن در پايان آذرماه 46 بالغ بر 40/2973353196 مي‌باشد.
انتشار چک تضمين شده غير محدود نبوده بلکه محدود به تقاضاي مشتريان بانک ملي در حدود طلب و وثائق آنها است کمااينکه حدود انتشار اسکناس منوط به تقاضاي بانک مرکزي از هيئت نظارت اندوخته اسکناس و تحويل پشتوانه قانوني مي‌باشد چک تضمينييک سند رسمي تلقي شده زيرا امضاء مدير کل بانک را که مأمور رسمي بوده و با فرمان همايوني منصوب مي‌شود دربردارد بانک ملي از بنگاههاي وابسته به دولت محسوب شده و تمام سرمايه آن متعلق به دولت بوده و رأي دهندگان در مجمع عمومي منحصراً از سه وزير عضو دولت من جمله وزير دارائي مي‌باشند.
جامع مشترک بين اسکناس و چک تضميني اقبال عامه و قبول آن دو به عنوان پول رايج مملکتي است و اين اعتماد افکار عمومي ناشي از استحکام قوه خريد آن دو مي‌باشد زيرا با در دست داشتنيکي از آن دو مي‌توان تمام نيازمنديهاي خود را مرتفع نمود چک تضميني اين مزيت را دارد که در معاملات بزرگ بيشتر مورد درخواست است اقبال عمومي مهمترين خصيصه پول به شمار مي‌آيد و امروز به جاي اينکه ارزش پول را بر طلا استوار نمايند آن را قائم بر مقبوليت جامعه مي‌نمايند به همين جهت اهمتيي که سابقاً پولهاي کاغذي از لحاظ ارتباط آن با فلز داشته کاهشيافته و اعتماد عمومي قائم مقام آن شده است جمله (پول قائم بر ايمان جماعت است) (منه کرايانس سوسيال La Monnaie Croyance sociale) مبين اين خصيصه است.