پولهاي كاغذي
يکي از انواع بليطهاي بانکي بليطي است که قابل تبديل به طلا است و اقسام مختلفه آن عبارت است از:
الف ـ قسم اول بليط بانکي است که قابليت تبديل آن به طلا صيغه توده ملي دارد به اين معني که هر کس اعم از اينکه بضاعت معتدليا بضاعت سرشاد داشته باشد به محض ارائه بليط بانکي کم ارزشي ويا پردازش موفق به اخذ سکه طلا به ميزان بليط بانکي ارائه شده ميشود اين قسم بليط را در اصطلاح اقتصادي گلد اسپي شي استاندارد (Gold specie standard) ميگويند.
ب ـ قسم دوم بليط بانکي است که قابليت تبديل آن به طلا رنگ اشرافيت دارد به اين توجيه که تبديل آن به صورت سکه طلا نبوده بلکه بهشکل شمشهاي طلا با وزن مخصوص ميباشد در اين سيستم بديهي است اشخاصي ميتوانند به اخذ طلا موفق شوند که تعداد زيادي بليط بانکي داشته باشند و اگر ميزان آن کم باشد قابل تبديل به طلا نمي باشد اين قبيل بليطهاي بانکي را در اصطلاح اقتصادي گلد بولي ئن استندارد (Gold Bullion standard) ميگويند.
ج ـ قسم سوم بليط بانکي است که قابل تبديل به طلا به صورت سکه يا شمش نمي باشد بلکه قباليت تبديل آن قائم به ارز خارجي است اين بليطها را در اصطلاح اقتصادي گلد کس چنچ استاندارد (Gold exchange standard) ميگويند.
از توضيحات بالا مبرهن ميگردد که بليطهاي بانکي از لحاظ قابليت تبديل به طلا داراي اقسام فوق ميباشند.
از طرفي بليطهاي بانکي از جهت مقررات مربوط به انتشاريعني ميزان پشتوانه به اقسام مختلف ذيل تقسيم ميشوند.
قبلاً بايد دانست راجع به تنظيم مقررات مربوط به انتشار اسکناس يعني ميزان پشتوانه دو سيستم وجود دارد.
بعضي از اقتصاديون طرفدار آزادي بانکها در انتشار بليط بانکي ميباشند و معتقدند که بانکها اصولاً در ميزان انتشار آن زياده روي نمي کنند زيرا ميزان آن تابع حجم معاملات است و اگر از حد ضرورت تجاوز نمايد به واسطه کثرت جريان از قيمت آن کاسته ميشود و دارندگان آن با شتاب به بانک ناشر رجوع مينمايند و خواستار تبديل آن به پول فلزي ميشوند و در اين صورت بانک براي پرداخت جمعي دارندگان بليط بانکي ممکن است در زحمت بيفتد اين سيستم در علم اقتصاد موسوم به بنکينگ پرينسيپل (Banking Principle) ميباشد ولي بيشتر اقتصاديون با تعيين مبلغ پشتوانه معتقد به تنظيم مقررات و محدود کردن ميزان انتشار بليطهاي بانکي هستند اين سيستم را کارسني پرينسيپل (Currency Principle) مينامند از لحاظ تعيين پشتوانه بليطهاي بانکي به اقسام زير تقسيم ميشود:
1ـ بعضي از ممالک انتشار بليط بانکي را از طرف بانک ناشر منوط بهاين ميکنند که پشتوانه آن صددرصد طلا باشد اين متد را کوورتور انتگرال (Couverture nitegrale) مينامند و بعضي از ممالک ديگر مانند انگلستان پشتوانه را به طور مختلط از طلا و رانتهاي دولتي تعيين کرده اند.
2ـ طريقه دوم عبارت از اين است که براي ميزان انتشار بليطها حداکثر در نظر ميگيرند بدون اينکه هيچ نسبت قانوني بين ارزش بليطهاي منتشر شده و پشتوانه بانک قائل شوند اين طريقه در علم اقتصاد معروف است بهپلافن (Plafond).
3ـ طريقه سوم اين است کهيک نسبت قانوني بين اسکناسهاي منتشر شده و پشتوانه آن معين ميشود اين طريقه را کوورتو پروپرسيونل (Couverture propertionnelle) ميگويند.
ضمناً متذکر ميشود که در خصوص بانک ناشر سيستمهاي مختلف وجود دارد بعضيها به تعدد بانک ناشر معتقد هستند و بعضي ديگر برعکس به انحصار آن ولي اغلب ممالک به انحصار گرايش دارند.
ماهيت تمام بليطهاي بانکي فوق الذکر عبارت است از تعهد بانک ناشر بر تسليم پول فلزي ويا از خارجي به ميزاني که قانون براي واحد پول معلوم کرده است.