مصوبه
شماره 9999-11111
مورخ 1346/3/25
ماده 6 ـ
دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد‌و مدت اعلام نظر داوران به تعيين دادگاه خواهد بود. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطاله‌كار است از‌قبول تقاضا خودداري خواهد كرد. دادرسي در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد.
