‌قانون حمايت خانواده

‌ماده 1 ـ به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي در دادگاه‌هاي شهرستان نباشد در [...ادامه]

‌ماده 2 ـ منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر [...ادامه]

‌ماده 3 ـ دادگاه مي‌تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دادگاه هر يك از طرفين را كه بي‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وكلا و كارشناسان مذكور در ماده فوق مكلف به انجام دستور دادگاه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به [...ادامه]

‌ماده 7 ـ داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اجراي صيغه طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در مواردي كه براي طلاق بين زن و شوهر توافق شده باشد طرفين [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج نيز در صورتي كه زن بخواهد به [...ادامه]

‌ماده 11 ـ علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا [...ادامه]

‌ماده 12 ـ در كليه مواردي كه اختلاف زناشويي منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال [...ادامه]

‌ماده 14 ـ هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه [...ادامه]

‌ماده 15 ـ شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي [...ادامه]

‌ماده 16 ـ تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مي‌باشد. [...ادامه]

‌ماده 17 ـ مقررات ماده 11 به صورت شرايط ضمن‌العقد در ورقه عقد ازدواج قيد و [...ادامه]

‌ماده 18 ـ زوجين يا هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از [...ادامه]

‌ماده 19 ـ پس از اجراي اين قانون سردفتران طلاق نمي‌توانند برحسب مورد بدون ارائه گواهي [...ادامه]

‌ماده 20 ـ رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد [...ادامه]

‌ماده 21 ـ اجراي احكام دادگاه تابع مقررات عمومي است.

‌ماده 22 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب [...ادامه]

‌ماده 23 ـ دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر بيست و سه [...ادامه]

[امضاء] نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر شفيع امين