ماده 30 ـ
املاك شخصي يا موقوفاتي كه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي بوده و در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در‌اجاره مي‌باشد مستأجرين يا موجرين آنها مي‌توانند پس از تصويب اين آيين‌نامه اجاره را از ابتداي سال زارعي 1343 ـ 1344 فسخ نمايند. در اين صورت هرگونه سند ثبتي ـ عادي ـ چك بانك ـ سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاكي كه اجاره آنها فسخ مي‌شود و مربوط به بقيه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ كليه حقوق و تكاليف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاريخ فسخ اجاره به قوت خود باقي بوده و طرفين موقع فسخ ملزم به رعايت حقوق و پرداخت و واريز مطالبات يكديگر در مورد اجاره مي‌باشند.
