ماده 29 ـ
كليه عقود قانوني از قبيل اجاره معاملات با حق استرداد عمري ـ رقبي ـ سكني و نظاير آنها كه مانع از اجراي مقررات اصلاحات ارضي باشد موقع تنظيم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي فسخ يا فك شده محسوب مي‌گردد و طبق مقررات اصلاحات ارضي عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت يا دادگستري توديع مي‌گردد تا پس از تراضي طرفين يا صدور حكم از طرف مراجع قانوني به ذوي‌الحقوق پرداخت شود.
