ماده 10 ـ
در صورتي كه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مي‌تواند ملك مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي تنظيم مي‌گردد.
تبصره 1 ـ بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدين منظور دولت در اختيار آن بانك مي‌گذرد حداقل معادل يك سوم ارزش ملك را به زارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك به مالك فروشنده پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت باقيمانده قيمت طبق شرايط و توافقي است كه بين مالك فروشنده و زارع خريدار به عمل مي‌آيد.
تبصره 2 ـ در اجراي تبصره 1 دولت مكلف است مبلغ مورد نياز را كه در هرحال كمتر از يك ميليارد ريال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمراني اختصاص دهد كه از طريق بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي به مصرف پرداخت وام به زارعيني كه در اجراي بند ب خريدار ملك هستند برسد. وام‌هاي مزبور 15ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوي ده‌ساله بوده و به تدريج كه اقساط وام از زارعين وصول مي‌شود به‌همان ميزان از طرف بانك به دولت برگشت داده خواهد شد.
