مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/12/16
ماده 175 ـ
موارد مندرج در دو ماده 167 و 168 ناظر به دعاوي حقوقي بر نمايندگان نيست و امور حقوقي مستقيماً و طبق مقررات عمومي مربوط به مراجع صالحه قضايي است. جز بازداشت نماينده در قبال وجه محكوم‌به كه به اجازه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اعلام جرم نسبت به نماينده‌اي كه سابقاً وزير بوده
