مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/12/16
ماده 169 ـ
در موارد جنايات مذكور در مواد 167 و 168 توقيف موقت متهم به حكم رييس مجلس به عمل خواهد آمد و ادامه توقيف يا استخلاص متهم، منوط به رأي كميسيون قوانين دادگستري است.
تبصره ـ در تمام موارد مذكور در فوق اگر نماينده‌اي كه متهم است بخواهد در جلسه علني مجلس شوراي ملي توضيحاتي بيان نمايد اجازه داده خواهد شد ولي پس از دادن توضيح به حكم رييس از مجلس خارج شده و به‌محل توقيف (كه در داخل مجلس) خواهد رفت و در صورتي كه اطاعت ننمايد يا اين كه در مجلس غوغايي بشود رييس جلسه را ختم مي‌نمايد.
