ماده 41 ـ ضمانت اجرا

1 ـ در صورتي كه طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده 29 را در تاريخهايي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي‌اخطار كتبي به طرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف يك ماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دو‌برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به‌نسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد‌خاتمه دهد.
2 ـ در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات به نحو مقرر در ماده 3 هرگاه طرف دوم طي مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهايي را كه بايد مسترد گردد‌ مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3 ـ در صورتي كه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يك ماه تأخير (‌كه ناشي از‌قوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه‌هزار دلار آمريكايي از محل ضمانت‌نامه موضوع بند 4 ماده 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف ‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌اي كه به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينه‌هاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4 ـ مقررات ماده 36 درباره قوه قهريه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.