مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/11/24
ماده 40 ـ اجراي رأي داوري
1 ـ چنانچه تصميم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايران‌يا طرف اول به وسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش يا‌صدور نفت از ايران به وسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2 ـ در موردي كه تصميم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي مي‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را به وسيله تصميم هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصميم مزبور نسبت به‌حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت.
حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3 ـ تصميمي‌كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف ـ فقط هيأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده مي‌تواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب ـ چنانچه‌هيأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده به‌هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به‌علت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و به طرزي كه براي حل اختلاف پيش‌بيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 ـ هيأت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
