ماده 39 ـ داوري

1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك‌ نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به‌رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيأت داوري را خواهد‌داشت.
‌چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين به طرز ديگري توافق ننمايند داور ‌ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف رييس اتاق تجارت بين‌المللي تعيين خواهد شد.
2 ـ اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند ‌طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رييس اتاق بين‌المللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رييس اتاق تجارت بين‌المللي ‌به سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌شود نبايد با ايران يا كشورهاي متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها ‌باشد.
3 ـ داور ثالث يا داور واحد (‌هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين قرارداد (‌و در صورتي‌كه توسط رييس اتاق تجارت بين‌المللي تعيين شده باشد به رييس اتاق مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت‌ مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به‌عمل خواهد آمد.
4 ـ اگر اختلاف به‌هيأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيأت داوري يا داور واحد را (‌هر كدام كه مورد پيدا‌كند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد.
5 ـ محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌هر‌كدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد.
6 ـ طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را‌ كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
‌عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نمي‌تواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.
7 ـ مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتي كه تصميم‌يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 ـ تعيين مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي داوري بسته به تشخيص هيأت داوري يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود.
9 ـ چنانچه به‌هر علت يكي از اعضاي هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به‌مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين مي‌تواند از رييس اتاق تجارت بين‌المللي تقاضا كند كه‌ جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي‌شود بايد مهلت اجرا تصريح گردد.
11 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفين هر يك از آنها مي‌تواند از هيأت داوري يا داور واحدي (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) كه‌ تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود.
13 ـ هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده به‌هر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (‌جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً‌ توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط رييس عالي‌ترين دادگاه (‌يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده مي‌شود‌صورت خواهد گرفت: سويس ـ سوئد ـ نروژ.