ماده 32 ـ واردات و گمرك

1 ـ كليه ماشين‌آلات ـ وسائل ـ وسائط نقليه آبي ـ دستگاهها ـ افزارـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شيميايي ـ مواد ضروري براي‌اختلاط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه ـ هواپيما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و اثاثيه و لوازم اداري ـ حوائج‌ كشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاههاي تعليماتي ـ محصولات نفتي كه در ايران به دست نيايد و كليه اجناس ديگري كه‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق‌گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به‌ايران وارد خواهد شد.
‌مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان‌و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود.
2 ـ طرف دوم و شركت ايروپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه‌ پروانه و با معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند.
3 ـ طرف دوم و شركت ايروپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ‌ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كرده‌اند در ايران به فروش برسانند.
‌در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت‌ايروپكو به عهده خريدار خواهد بود.
4 ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايروپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هرنوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه در ‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق مي‌گيرد وارد خواهد شد.
‌اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مذكور آن مذكوران هم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايروپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي‌كه در ايران ساخته و مهيا مي‌شود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع‌جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست‌بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي‌مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌تر‌نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي‌باشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور‌ساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.