مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/11/24
ماده 30 ـ ماليات
1 ـ طرف اول و شركتهايي كه به عنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر دراين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
2 ـ دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرفين اول و دوم و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهايي است كه در ايران به عمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند.
3 ـ شركت ايروپكو كه صرفاً به عنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود
4 ـ بدهي مالياتي طرف اول و شركتهاي جز و طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هرگونه مبلغي كه طرف مزبور به موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد.
5 ـ در آمد ناويژه هر يك از طرفين و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود:
الف ـ در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خاميكه توسط شركت ايروپكو به منظور مصرف داخلي ايران به طرف اول تحويل ميشود.
ارزش مزبور بر اساس بهايي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتي كه پرداختي به موجب ماده 26 بابت گازطبيعي به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جز و درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب ـ در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 ماده 22 توسط يك طرف به طرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه به موجب همان بند تعيين ميگردد.
ج ـ ارزش كليه نفت خاميكه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از شركتهايي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگانيفروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (به جز نفت خاميكه به عللي خارج از اختيار شركت ايروپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات به مصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هرگونه تخفيف كه به موجب بند(ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن كه در مورد فروشهايي كه به شركتهاي بازرگانيميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود.
6 ـ هر يك از طرفين يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بهوسيله شركت ايروپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده به شرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اين كههزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف ـ پرداختهاي مربوط به حقالارض به نحوي كه در ماده 29 قرارداد مقرر گرديده است.
ب ـ سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههايي كه شركت ايروپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هرگونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههايي كه استحصال نفت آنها به ميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي زميني و هوايي و دريايي شده و مخارج مربوطبه حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه به حساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد.
ج ـ مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن به منظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت ايروپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد.
د ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و به حساب دورههاي بعد منتقلگرديده است مشروط بر آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد.
ه ـ سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه به وسيله بيمه يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اينخسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط به عمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هرگونه دارايي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.
و ـ هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 ماده 22 به طرف ديگر پرداخت شده باشد.
7 ـ به علاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند:
الف ـ مبلغي معادل10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 ماده 29 بهطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلاً مستهلك شود).
ب ـ در مورد استهلاك كليههزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (ه) از ماده 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكايي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج ـ مبلغي براي استهلاك كليههزينههايي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرارده درصد در سال خواهد بود.
8 ـ چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خاميكه از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور به قيمت اعلان شده باشد شركتهاي جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهد نمود. مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده به سالهاي بعد انتقال دهد و در اين صورت مبالغ مزبور به عنوان پيش پرداختهاي مالياتي براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچسالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات بهدولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خامتوليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد.
9 ـ "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خاميكه به موجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران به فروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بههر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد.
10 ـ هرگاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
11 ـ طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و نيز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالياتي خود را جداگانه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد.