ماده 28 ـ حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز

1 ـ پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به دلار آمريكايي يا‌به ليره انگليسي يا به‌هر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه به موجب اين ماده استثنا شده باشد هر‌گونه پرداخت ديگر به طرف اول يا به دولت ايران و نيز هرگونه پرداخت از طرف اول به شركت ايروپكو يا به طرف دوم به پول رايج ايران به عمل‌خواهد آمد.
2 ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايروپكو و طرف دوم به دلار آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكايي و‌دلار آمريكايي به پول ايران به نرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايروپكو يا طرف دوم در ماه مزبور در‌ مقابل دلار آمريكايي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير‌خواهد بود.
‌در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايروپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عمليات شركت‌ ايروپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد.
3 ـ دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايروپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكايي بدون تبعيض و به‌نرخ‌ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكايي به طور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع‌ چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد مي‌سازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي‌نامه ارزي ‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 ـ شركت ايروپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي ‌عمليات خود در ايران لازم مي‌دانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايروپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اين كه‌هرگونه وجوه يا دارايي را آزادانه در‌خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد ‌بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حساب‌هاي خود را تا حدودي كه وجوه و‌ دارايي‌هاي مزبور به وسيله شركت ايروپكو يا به وسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد‌آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند.
6 ـ هزينه‌ها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكايي يا پول ايران باشد براساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان ‌وقت اداري در روزي كه‌هزينه‌ها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهي چيس مانهاتان بانك نيويورك) به دلار آمريكايي تسعير خواهد شد.
7 ـ الف ـ از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير از ‌دلار آمريكايي باشد تسعير آن به دلار آمريكايي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول تعيين شده باشد خواهد‌ بود.
‌در صورتي كه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور ‌توافق حاصل نمايند.
‌در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكايي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث‌ در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران به عمل خواهد آمد.
ب ـ هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار‌گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه به وسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارز‌ خارجي مورد بحث در نيويورك نرخ‌بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در‌نيويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانك‌هاي سويس ـ زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد.
8 ـ دولت ايران اطمينان مي‌دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت ايروپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه‌ وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه به‌موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌ هيچگونه تبعيض به نرخ بانكي كه به طور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكايي باشد بر دلار آمريكايي قابل تبديل خواهد بود.
9 ـ مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم و خانواده‌هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج از ايران ‌دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي‌توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري باشد به ايران ‌انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند ‌انجام دهند.
10 ـ مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي‌شود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از‌ايران خارج كنند.
11 ـ مديران يا كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي‌نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه‌از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.