مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/10/30
ماده 35ـ
(1) شركتهايي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكربورها كه در ايران توليد يا از ايران صادر مي‌شود يا از راه فروش حقوق و منافع آن‌شركتها نسبت به نفت يا
هيدروكربورهاي مزبور و يا از طريق اداره عمليات توليد يا تصفيه نفت يا هيدروكربورهاي ديگر تحصيل مي‌شود حق استفاده از نرخهاي كمتر از نرخ حداكثر مقرر در ماده 4 يا معافيتهاي مقرر در بند الف ماده 3 لايحه قانوني مورخه 20 آذر 1331 را نخواهند داشت. هيچگونه پرداخت مشخص يا‌پرداختهاي مشابه ديگر كه از بابت نفت خام به دولت يا به شركت ملي نفت ايران يا هر هيأت ديگر به نمايندگي دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالياتي‌كه به موجب ماده 7 بر درآمد ويژه شركتهاي مذكور تعلق مي‌گيرد كسر نخواهد شد ليكن در مورد نفت (به جز نفت خام) و ساير هيدروكربورها از لحاظ وصول ماليات مبلغي معادل پرداختهاي مذكور كسر خواهد شد و كسر مبلغي معادل با پرداختهاي مزبور كه بدين ترتيب اجازه داده شده است بيشتر از‌يك بار ممكن نخواهد بود.
درآمد ويژه شركتهاي مزبور براي هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بين درآمد ناويژه حاصله در ايران و هزينه‌هاي مربوط به تحصيل آن درآمد. درآمد ويژه طبق روش معمول حسابداري كه به طرز يكنواخت اجراء خواهد شد تعيين خواهد گريد. هنگام احتساب درآمد ويژه اين قبيل شركتها هزينه‌هاي زير در هر كجا كه انجام شده باشد بدون رعايت مقررات ماده 7 قابل كسر خواهد بود.
الف ـ هزينه شركت در مورد كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده آن شركت مربوط به انجام عملياتش در ايران و
ب ـ مخارجي كه توسط شركت (به غير از پرداخت مشخص يا پرداخت ديگري از آن قبيل كه براي آن به موجب مقررات قبلي مندرج در اين ماده جهت قبول هزينه پيش‌بيني شده) براي انجام عملياتش در ايران انجام مي‌شود و بدون اين كه عموميت اين مخارج محدود گردد شامل هزينه اداري و عمومي و هزينه‌هاي تأسيس و اعانات و كرايه‌ها و ساير خرجهايي كه براي استفاده از هر دارايي لازم باشد مي‌گردد و كليه اين كسورات بايستي متكي به اسناد‌مثبته باشد و
ج ـ ملغي معادل با هر پرداخت مشخص يا هر پرداخت ديگري از آن قبيل كه توسط آن شركت بابت نفت خام به عمل آمده باشد يا در صورتي كه آن شركت به جاي تمام يا قسمتي از اين قبيل پرداختهاي نفت خام تحويل داده باشد مبلغي معادل با آن قسمت از پرداختهاي مذكور كه ممكن است نقداً تأديه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامي‌كه بدين نحو تحويل شده است بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه منهاي هر تخفيفي كه به آن تعلق گيرد و
د ـ هر سال مبلغ معقولي به عنوان استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن به منظور استهلاك هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه توسط شركت در مورد عملياتش در ايران انجام شده و
ه ـ زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات شركت در ايران مشروط بر آن كه توسط بيمه يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارت بدون اين كه عموميت آنچه را كه در بالا ذكر شده به هيچ وجه محدود نمايد شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت بر عليه شركت و‌زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخائر تجارتي يا هرگونه دارايي كه در ايران براي انجام عمليات شركت استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.
چنين شركتهايي تابع مقررات ماده 12 نسبت به پرداختهايي كه به آنها در مورد عمليات مقرره در جمله اول اين ماده مشخص گرديده و همچنين تابع‌مقررات ماده 20 يا هرگونه نرخ ماليات بر درآمد يا ماليات اضافي علاوه بر آنچه در ماده 7 و اين ماده پيش‌بيني شده نخواهد بود. مقررات ماده 25هزينه‌هاي قابل قبول مندرج در اين ماده را محدود نخواهد ساخت و به‌هيچ درآمدي بيش از يك بار طبق ماده 27 ماليات تعلق نخواهد گرفت و محتويات حسابهاي شركت مزبور در صورتي كه صحت آنها توسط محاسبين قسم خورده گواهي شده باشد مورد قبول وزارت دارايي به عنوان صحيح از نظر تعيين در آمد خالص مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود.
(2) تاريخ اجراي اين اصلاحيه اولين روز ماه ژانويه‌اي خواهد بود كه بلافاصله قبل از دوره دوازده ماهه‌اي واقع باشد كه پايان آن 26 ژانويه ايست كه اين اصلاحيه در آن دوره به تصويب رسيده است.
خطاب به شركتهاي نامبرده در زير آقايان محترم
موافقتنامه مفاصا
به موجب ماده 37 قرارداد كه تاريخ اجراء آن هفتم آبان ماه 1333 مي‌باشد (از اين به بعد "قرارداد اصلي" ناميده مي‌شود) و ماده 6 قرارداد الحاقي كه‌هر‌دو قرارداد مزبور بين ايران و شركت ملي نفت ايران اعضاء كنسرسيوم و ديگران منعقد شده است به وسيله اين نامه كه در ماده 6 مزبور به آن اشاره شده‌است تأييد مي‌نماييم كه:
الف ـ قرارداد الحاقي براي همه اوقات در حكم تسويه حساب رضايت بخش نسبت به موارد زير به شمار خواهد رفت.
(1) كليه امور مربوط به مبلغ پرداخت مشخص مذكور در جزء الف ماده 22 قرارداد اصلي و نحوه احتساب پرداخت مزبور از لحاظ ماليات بر درآمد و مذاكرات في‌مابين طرفهاي اول و دوم در باب امور مزبور.
(2) كليه امور مربوط به‌هزينه‌هاي قابل كسر به موجب شق (ج) از بند (3) از جزء (ب) ماده 28 قرارداد اصلي و مذاكرات في‌مابين طرفهاي اول و دوم‌در باب امور مزبور.
ب ـ ايران موافقت دارد كه قيمت فروش هر يك از شركتهاي بازرگاني در تمام مدت قبل از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي طوري بوده است كه تعهدات آنها‌را به موجب ماده 25 قرارداد اصلي ايفاء نموده است.
ج ـ ايران و شركت ملي نفت ايران موافقت دارند كه شركتهاي بازرگاني نسبت به تمام مدت قبل از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي پرداختهاي مشخص را به مبلغ صحيح و به نحو مقرر در قرارداد اصلي تأديه كرده‌اند.
د ـ بديهي است كه موافقت ايران و شركت ملي نفت ايران درباره مقررات بند ب و ج فوق فقط نسبت به دوره پيش از تاريخ اجراي قرارداد الحاقي ناظر‌و مؤثر خواهد بود.
ه ـ در صورتي كه يكي از طرفين اين موافقتنامه بخواهد در آينده مسئله‌اي در خصوص مقدار نفت خامي‌كه توسط هر يك از شركتهاي بازرگاني در ايران‌فروخته شده و يا به حساب شركتهاي بازرگاني مزبور به‌پالايشگاه تحويل داده شده است مطرح سازد مقررات بندهاي ب و ج فوق مانع از اين امر‌نخواهد شد.
تاريخ اين نامه تاريخي محسوب خواهد شد كه در آن تاريخ قرارداد الحاقي صورت قانوني يافته و جزء قوانين ايران محسوب شده و مقررات مندرج در‌اين نامه از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي معتبر خواهد بود.
از طرف دولت ايران
از طرف شركت ملي نفت ايران
