مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/6/29
ماده 75 ـ حدود مسئوليت.
1 ـ مالك كشتي درياپيما مي‌تواند در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكور در ذيل، مسئوليت خود را به ميزان مقرر در ماده 77 اين قانون محدود كند. مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين خساراتي شده بر اثر تقصير مالك كشتي به وجود آمده باشد.
الف ـ تلفات جاني يا صدمات بدني به‌هر شخصي كه براي سفر در كشتي سوار شده است و نيز از بين رفتن و خسارات وارده به اموالي كه در كشتي حمل مي‌شود.
ب ـ تلفات جاني يا صدمات بدني وارده به‌هر شخص ديگر (خواه در خشكي و خواه در آب) و همچنين فقدان يا خسارت وارده به هرگونه مال‌ديگر يا تضييع هرگونه حقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصي كه در كشتي يا خارج آن هستند و مالك كشتي مسئول عمل يا خطا يا غفلت چنين اشخاصي است به وجود آيد مشروط بر آنكه عمل يا خطا يا غفلت اشخاص اخير مربوط به عمليات ناشي از دريانوردي و يا اداره امور كشتي يا بارگيري يا حمل و يا تخليه بار و سوار كردن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد.
2 ـ«خسارت بدني» عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و «خسارت مالي» عبارت است از هر يك از‌خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است.
3 ـ در موارد مصرح در بند 1 اين ماده حق تحديد مسئوليت براي مالك كشتي محفوظ است ولو آنكه مسئوليت وي ناشي از مالكيت كشتي يا‌تصرف يا حفاظت يا نظارت بر آن باشد. بدون اين كه اثبات خطاي او يا اشخاصي كه مسئوليت آنان را عهده‌دار است لازم باشد.
4 ـ مقررات اين ماده شامل موارد ذيل نيست:
الف ـ مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريايي.
ب ـ مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان مالك كشتي كه در كشتي باشند و يا مأموران مجاز مالك كشتي كه وظايف آنها مربوط به كشتي است و همچنين مطالبات وراث يا نمايندگان يا اشخاصي كه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اين كه به موجب قانوني كه ناظر به‌قرار‌داد استخدامي آنها با مالك كشتي است مالك كشتي مجاز نباشد مسئوليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد و يا به‌موجب قانون مذكور فقط بتواند مسئوليت خود را تا ميزاني بيش از آنچه در ماده 77 اين فصل مقرر شده است محدود سازد.
5 ـ هرگاه مالك كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت به همان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين به طور تهاتر حل و فصل خواهد شد و مقررات اين فصل فقط نسبت به مازاد احتمالي قابل اجرا خواهد بود.
6 ـ قانون دادگاه مرجع رسيدگي معين خواهد كرد چه كسي بايد ثابت كند كه علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل يا تقصير مالك كشتي بوده يا نبوده است.
7 ـ استناد به تحديد مسئوليت دليل قبول اصل مسئوليت نيست.
