دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آييننامههاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا بهگذارد. دولت مأمور اجراي اين قانون است.
