‌ماده واحده ـ

به منظور تقويت نيروي دفاعي كشور به دولت اجازه داده مي‌شود به تناسب احتياجات مزبور تدريجاً ظرف مدت پنج سال تا مبلغ ‌دويست ميليون دلار اعتبار با حداكثر بهره پنج درصد به مدت ده سال با تضمين دولت ايالات متحده آمريكا از بانك‌هاي آمريكا تحصيل نمايد و ‌قراردادهاي مربوطه را امضاء و به موقع اجرا بگذارد.
‌مصرف اعتبارات مزبور مشمول آيين‌نامه معاملات دولتي و قانون محاسبات عمومي نخواهد بود.
‌وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است.