قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل اختياري ضميمه قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ميباشد.نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر خطيبي