مصوبه
مجلس سنا
مورخ 1337/12/6
مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1338/2/21
ج ـ دستمزد
23 ـ (1) ـ ترتيبات لازم بايد جهت تعيين دستمزد كارگران مهاجر صورت گيرد.
(2) ـ ترتيبات مزبور بايد مشتمل مسائل زير باشد:
الف ـ تعيين نرخهاي حداقل دستمزد به نحوي كه پايين‌ترين نرخ آن به انضمام هر گونه مزايا يا كمك معاشي فراهم آوردن حداقل احتياجات يك كارگر‌غيرآزموده را طبق مقياسهاي پذيرفته شده محل و با توجه به‌نيازمنديهاي عادي خانوادگي مقدور سازد.
ب ـ تعيين نرخهاي حداقل دستمزد در هر زمان:
الف ـ به وسيله قراردادهاي دسته‌جمعي كه از ادامه بين اتحاديه‌هاي كارگران به نمايندگي كارگران مربوط به كارفرمايان يا سازمانهاي كارفرمايان مربوط‌تنظيم گرديده باشد يا
ب ـ در صورت فقدان وسايل مقتضي جهت تعيين ميزان حداقل دستمزد طبق قراردادهاي دسته‌جمعي به وسيله مقامات صلاحيتدار طبق اصول‌مشروح در تبصره (الف) فوق.
24 ـ در موارد مقتضي مقامات صلاحيتدار موظفند موقع تعيين دستمزدها نتايج بررسيهاي بودجه‌اي مصرف خانوادگي را در ناحيه مربوط چنانچه اين‌بررسي وجود داشته باشد مورد توجه قرار دهند. بديهي است كه بررسيهاي مورد بحث بايستي با همكاري نمايندگي سازمانهاي كارفرمايان و كارگران‌انجام گرفته باشد.
25 ـ نمايندگان سازمان كارفرمايان و كارگران در صورت وجود آن سازمانها و در صورت فقدان نمايندگان و كارگران و كارفرمايان مربوط به‌عده مساوي‌بر پايه متساوي موظفند در اجراي متدها و ترتيبات قانوني تعيين نرخهاي حداقل دستمزد همكاري نمايند.
26 ـ نرخهاي جاري حداقل دستمزد بايد به كارفرمايان و كارگران مربوط ابلاغ گردد.
در صورتي كه نرخهاي دستمزد طبق جزء 2 (ب) (2) بند 23 تعيين شده باشد آن نرخها از طرف كارفرماها و كارگران مربوط لازم‌الاجراء بوده و هيچ گونه‌قراردادي بين آنها بدون اجازه موافقت صريح مقامات صلاحيتدار نمي‌تواند نرخهاي معينه را تقليل دهد.
27 ـ كارفرمايان را بايد موظف ساخت پرداختهاي دستمزد و كسورات مربوط به هر كارگر را ثبت نمايند مبلغ دستمزدها و كسورات طبق دفتر ثبت بايد‌به كارگران مربوط ابلاغ شود.
28 ـ كسورات دستمزدها فقط تحت شرايط در حدود مقررات قوانين و آيين‌نامه‌هاي ملي يا بنا بر آن چه ضمن توافق دسته‌جمعي يا رأي حكميت تعيين‌گردد مجاز مي‌باشد.
29 ـ دستمزدها بايد معمولاً به پول رايج قانوني و مستقيماً به هر يك از كارگران پرداخته شود.
30 ـ پرداخت دستمزدها بايد به طور منظم و به فواصلي كه امكان وام‌داري را بين حقوق‌گيران به حداقل تقليل دهد صورت گيرد مگر آن كه رسم و رويه‌جاري محلي خلاف آن را ايجاب كند و مقامات صلاحيتدار نيز پس از مشاوره با نمايندگان سازمان كارفرمايان و كارگران ادامه رسم و روش مزبور را‌مورد پسند و مطلوب كارگران تشخيص دهند.
31 ـ جانشين ساختن الكل يا هر ماده مضر ديگر براي كليه يا هر قسمتي از دستمزد بايد ممنوع باشد.
32 ـ پرداخت دستمزد در ميخانه‌ها و انبارها بايد ممنوع باشد مگر در مورد كارگراني كه در اين محلها به خدمت اشتغال دارند.
33 ـ كارفرمايان را بايد موظف ساخت پرداخت هر گونه مساعده‌اي را به كارگران به يك نسبت كوچكي از درآمد ماهيانه آنها محدود سازند.
34 ـ هر گونه مساعده‌اي كه بيش از مبلغ معين شده از طرف مقامات صلاحيتدار پرداخته شود قانوناً به وسيله توقيف وجوهي كه در آتيه به‌كارگر تعلق‌خواهد گرفت و نه به وسايل ديگر قابل استرداد نخواهد بود و نسبت به‌اين مساعده‌ها بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد.
35 ـ كارگراني كه نسبت به آنها حداقل نرخ قابل اجرا بوده ليكن پس از قابل اجرا گرديدن دستمزدهايي كمتر از نرخهاي معين به آنها پرداخت شده است‌حق خواهند داشت مابه‌الاختلاف را از طريق قضايي يا وسايل مجاز قانوني مطالبه و مسترد دارد و اين جريان مشمول محدوديت زماني به‌نحوي كه‌قانوني يا آيين‌نامه مقرر دارد خواهد بود.
36 ـ در صورتي كه خواربار ـ مسكن ـ پوشاك و ساير لوازم و خدمات ضروري قسمتي از حقوق را تشكيل دهد مقامات صلاحيتدار بايد با مساعي‌مشترك نمايندگان سازمان كارفرمايان و كارگران هر گونه اقدام عاملي را براي تأمين كفايت اين لوازم و خدمات و همچنين حصول اطمينان به اين كه‌قيمت نقد آنها به طور صحيح برآورد شده و پرداخت جنسي از نسبت مقرر از جانب مقامات صلاحيتدار از دستمزد نقد اوليه متجاوز مي‌گردد به عمل‌آورند.
