ب: نظر دادستان كل كشور

«همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور رسيدگي به اتهام مرتکبين بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة 18 و مادة 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعريف شده است نسبت به اين گونه امور مثل حمل چوب و هيزم صدق نمي‌کند زيرا در بند الف مادة يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را اين گونه تعريف کرده است:«هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضة آن در بازار داخلي کشف شود.» نظر به اينکه در مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانة حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي قرار دارد و با توجه به اينکه جرم حمل چوب با عنوان کالاي مشروط مشمول بند ب مادة 18 قانون اخير‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي خارج است، آراء شعب يازدهم و چهاردهم داير بر تأييد صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي را صحيح و منطبق با قانون مي‌دانم.»