عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20769
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/6
مصوبه‌‌ شماره 749 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1395/1/24
شماره: 110/152/9278
1395/03/31
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پروندة وحدت روية رديف 94/34 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمة مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت‌ روية شمارة 749ـ1395/1/24 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 94/34 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌شود، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شماره 749-1395/01/24 منتهي شد.

الف: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: بر اساس دادنامه‌هاي پيوست، از شعب دوم و سي‌وششم از يک طرف و شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور از طرف ديگر، در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبان حمل چوب به طور غيرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جريان هر کدام به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
1. طبق محتويات پروندة 1235 شعبة يازدهم ديوان عالي کشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي بخش خان ببين در خصوص اتهام آقاي صفدر... داير به حمل چوب جنگلي بدون مجوز به ميزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابي، طي دادنامة 1215ـ1393/11/23 و اينکه موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است، به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان راميان قرار عدم صلاحيت صادر کرده و دادسراي شهرستان مذکور نيز حمل و نگهداري چوب جنگلي را قاچاق ندانسته و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي خان ببين تشخيص داده است و با صدور قرار عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة يازدهم و ثبت به کلاسة مرقوم، هيأت شعبه طي دادنامة 652 ـ 1394/2/29 چنين رأي داده‌اند:
«با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي صالح به رسيدگي به موضوع حمل غيرمجاز چوب جنگلي مي‌باشد و هيچ يک از مراجع قضايي ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحيت رسيدگي اختلاف کرده‌اند صلاحيت رسيدگي را ندارند علي‌هذا پرونده جهت اقدام قانوني مقتضي به مرجع ارسال‌کننده عودت داده مي‌شود.»
2. برابر محتويات پروندة کلاسة 899 شعبة چهاردهم ديوان عالي کشور، دادگاه انقلاب اسلامي لردگان طي دادنامة بدون شمارة مورخة 1393/3/4 در مقام رسيدگي به اتهام حمزه علي‌ ... مبني بر حمل غيرمجاز 1570 کيلوگرم چوب بلوط جنگلي غيرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، بند ب مادة 18 و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، موضوع را تخلف تشخيص داده و آن را در صلاحيت تعزيرات حکومتي لردگان دانسته و پرونده را در اجراي مادة 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چهاردهم ارجاع شده و هيأت شعبه به موجب دادنامة 919-1393/7/29 چنين رأي داده‌اند:
«با عنايت به محتويات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازي و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارة مورخ 1393/3/4 صادره از دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان لردگان به صلاحيت رسيدگي تعزيرات حکومتي لردگان موجه و صحيح تشخيص و مستنداً به مادة 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ابرام مي‌گردد.»
3. حسب محتويات پروندة کلاسة 300 شعبة دوم ديوان عالي کشور، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان طي کيفرخواست مورخة 1392/12/18، براي آقاي سامان ... به علت ارتکاب حمل غيرمجاز ششصد و شصت کيلوگرم چوب بلوط به استناد مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامي لردگان تقاضاي مجازات کرده است ولي شعبة رسيدگي کننده عمل ارتکابي را تخلف تشخيص داده و مستنداً به مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آيين دادرسي در امور کيفري و 28 آيين دادرسي در امور مدني موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم هيأت محترم شعبة دوم ديوان عالي کشور به موجب دادنامة 462 ـ 1393/7/29 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحي که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کيلوگرم هيزم جنگلي به صورت غيرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اينکه به صراحت مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانة حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهند شد و اين امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابي نيز قاچاق کالا محسوب شود مادة يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دي ماده 1392 و ماده واحدة تفسير قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي مصوب 1375/1/27 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مؤيد اين مطلب است و علي‌هذا چون طبق مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دي ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراين در حال حاضر مجازات مرتکبين جرايم مقرر در مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعيين و دادگاه عمومي جزايي شهرستان لردگان براي رسيدگي به پروندة مطروحه صالح خواهد بود و علي‌هذا با تشخيص و با اعلام صلاحيت رسيدگي مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مي‌نمايد و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
4. حسب محتويات پروندة کلاسة 1225 شعبة سي و ششم ديوان عالي کشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي جزايي بخش خان‌ببين طي دادنامة 91 ـ 1394/1/25 در مورد اتهام آقاي خدابخش بلوچي داير به حمل سه استر هيزم (درختچة گز) با اين استدلال که مجازات مرتکبين بزه مزبور حسب مفاد مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبين قاچاق خواهد بود و رسيدگي به کلية جرايم قاچاق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است، لذا به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب راميان قرار عدم صلاحيت صادر کرده... و دادسراي شهرستان راميان نيز ضمن اعتقاد به عدم صلاحيت دادسراي انقلاب، موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي بخش خان ببين تشخيص داده و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سي و ششم ارجاع و هيأت شعبه طي دادنامة 516 ـ 1394/3/25 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«موضوع پروندة مطروحه قابل رسيدگي در دادگاه عمومي بخش خان ببين مي‌باشد و با تأييد صلاحيت دادگاه ياد شده بين دادسراي شهرستان راميان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل مي‌آيد.»
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه‌هاي مذکور در فوق رسيدگي به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و چون با اين ترتيب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة 18 و مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادة 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي‌شود.
حسين مختاري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

ب: نظر دادستان كل كشور
«همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور رسيدگي به اتهام مرتکبين بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة 18 و مادة 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعريف شده است نسبت به اين گونه امور مثل حمل چوب و هيزم صدق نمي‌کند زيرا در بند الف مادة يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را اين گونه تعريف کرده است:«هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضة آن در بازار داخلي کشف شود.» نظر به اينکه در مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانة حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي قرار دارد و با توجه به اينکه جرم حمل چوب با عنوان کالاي مشروط مشمول بند ب مادة 18 قانون اخير‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي خارج است، آراء شعب يازدهم و چهاردهم داير بر تأييد صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي را صحيح و منطبق با قانون مي‌دانم.»