مراجع قضائي، وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناسي مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.