در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حقالزحمه كارشناسي تا ميزان معيني به وسيله دادگاه كاهش مييابد ولي به هر حال پرداخت هزينهها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي ميباشد.
