مراجع قضائي، وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناسي مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره 1ـ
در مواردي كه مرجع قضائي در پروندههاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مينمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع ميباشد.
تبصره 2ـ
در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حقالزحمه كارشناسي تا ميزان معيني به وسيله دادگاه كاهش مييابد ولي به هر حال پرداخت هزينهها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي ميباشد.
تبصره 3ـ
در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حقالزحمه اين تعرفه سيدرصد كاهش مييابد.
تبصره 4ـ
در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد (حداكثر تا سه مورد) به كانون يا مركز اعلام تا معرفي گردد.