-
-
یادداشت:با توجه به وحدت ملاک قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تاٌمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/5/27 انفصال از خدمت شهردار ، موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها (مصوب 1361/2/14) نيز مستلزم رسيدگي و صدور حکم در محاکم صالحه است.
ماده واحده (اصلاحي 1389/5/27) ـ
وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد. شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكومٌ به احكام قطعي صادره از دادگاه ها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند درغير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاء طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
