وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد. شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكومٌ به احكام قطعي صادره از دادگاه ها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند درغير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاء طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 1389/5/27) ـ
بانكها و مؤسسات اعتباري ـ پرداختكننده تسهيلات به شهرداريها و سازمانهاي وابسته ـ براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني ميشوند.
تبصره 2 (الحاقي 1389/5/27) ـ
شهرداريها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها ميتوانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
تبصره 3 ـ
چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد.