بانكها و مؤسسات اعتباري ـ پرداختكننده تسهيلات به شهرداريها و سازمانهاي وابسته ـ براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني ميشوند.