واحدهاي اجراي احكام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها براساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رييس قوه قضائيه ميباشد.