-
-
یادداشت:اصلاحيه اين ماده و تبصره هاي آن در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري ، در تاريخ 1395/1/22 به تصويب قوه قضائيه رسيده و با شماره ي 900/2259/100 مورخ 1395/1/22 در روزنامه رسمي 20710 _ 1395/1/25 منتشر و <<از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا>> اعلام شده است.
ماده 34 (اصلاحي 1395/1/22) ـ
در هر حوزه قضايي شهرستان و هريك از مجتمع‌هاي قضايي كلانشهرها يك يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز تشكيل مي‌شود. واحد اجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجراء، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رييس واحد اجراي احكام مدني، رييس حوزه قضايي يا معاون وي و در كلانشهرها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي مي‌باشد. در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام مدني بر عهده رييس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پرونده‌هاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجراييه با ارجاع به يكي از دادرسان علي‌البدل مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب 1394) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجراء مي‌شود.
