عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر دوم: آئين دادرسي، اجراي احکام مدني و ...]
  • یادداشت:نظر به اينکه به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مواد مربوط به امور کيفري ق.ت.د.ع.ا با اصلاحات و الحاقات بعدي آن ، نسخ شده است ، مقررات اين آيين نامه منصرف از امور کيفري است. تاريخ صحيح تصويب قانون <<1373/15/4>> است.

از آيين‏ نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‏ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئيس قوّه‏ قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي

با استناد به قانون اصلاح پاره‏اي از مواد قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به‏اختصار «قانون» ناميده مي‏شود، آيين‏نامه قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/25به شرح ذيل اصلاح مي‏گردد:

ماده 1ـ در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس [...ادامه]

ماده 2ـ از تاريخ تخصيص شعب دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب به دادگاه‏هاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي [...ادامه]

ماده 3ـ از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاه‏هاي تجديدنظر به دادگاه‏هاي كيفري استان،دادگاه‏هاي تجديدنظر استان كليه پرونده‏هايي راكه [...ادامه]

ماده 4ـ به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوّه‏ قضائيه شعب دادگاه‏هاي عمومي حقوقي و [...ادامه]

ماده 5 ـ موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از: الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از جرم [...ادامه]

ماده 6 ـ حوزه قضائي بخش، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهدبود. [...ادامه]

ماده 7ـ رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاه‏هاي كيفري استاناست و بر [...ادامه]

ماده 8ـ با تصويب رئيس قوّه‏قضائيه رئيس كل دادگاه‏هاي شهرستان مركز استان مي‏تواند تمام يا بخشي از اختيارات [...ادامه]

ماده 9ـ رؤساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاه‏هاي شهرستان مركز استان، رؤساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه‏هاي [...ادامه]

ماده 19ـ امر ارجاع در دادگاه‏هاي تجديدنظر و كيفري استانبا رئيس كل دادگستري استان است. رئيس كل دادگستري [...ادامه]

ماده 34 (اصلاحي 22/1/1395) ـ در هر حوزه قضايي شهرستان و هريك از مجتمع‌هاي قضايي كلانشهرها يك يا حسب ضرورت چند [...ادامه]

ماده 38ـ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمان هاي دولتي به ‏عمل آيد مسؤول [...ادامه]

ماده 39ـ كليه ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و [...ادامه]

ماده 40ـ صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده رأي خواهد [...ادامه]

ماده 41ـ هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس [...ادامه]

ماده 42ـ در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زيرنظر [...ادامه]

ماده 43ـ رؤساي كل دادگستري ها در امر جابجايي نيروها، مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا [...ادامه]


روابط زیرمجموعه