رأي هيأت عمومي

در ماده 6 قانون منع فروش واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 تغيير کاربري اراضي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد قانون ياد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده 7 اين قانون مقرر شده مراجعي که خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم‌گيري مي‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام کنند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند متخلف محسوب مي‌شوند و در ماده3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن نحوه استفاده از اراضي شهري در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصيلي تعيين‌شده و مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تغييرات طرحهاي تفصيلي به عهده کميسـيون موضـوع اين ماده قرار گرفته است. با توجـه به مراتـب مادامي که کـاربري اراضي به صورت غيرمسکوني و باغ تعيين شده و در کميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تغييرکاربري صورت نپذيرفته، شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند تجويز کند پروانه ساخت در اين اراضي توسط شهرداري صادر شود. ضمن اينکه اساساً تجويز اين امر از حـدود صلاحيت شوراها مقرر در مـاده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 خارج است. از طرفي بـا توجه بـه مفاد آراء شماره 69 ـ 1386/2/9، 71ـ 1384/2/18 و 96 ـ 1383/8/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌اي نيز منطبق با مقررات مذکور در آراء هيأت عمومي نيست، با توجه به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 480 ـ 1389/8/10 و بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15 و بند 2 صورتجلسه شماره 484 ـ 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 شوراي اسلامي شهر اروميه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي