رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اينکه: «آنچه که در جزء [7ـ6]6 ـ 6 بند 6 و جزء 3ـ7 بند 7 آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري باشد اشکالي ندارد و در صورتي که اين مصوبه بخواهد اين موارد را مشمول قوانين مذکور نمايد خلاف موازين شرع مي‌باشد البته تشخيص شمول يا عدم شمول با آن ديوان محترم است.» چون بند 7ـ6 و 3ـ7 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 1386 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال بندهاي مذکور از بُعد مغايرت با موازين شرع وجود ندارد.
ب ـ نظر به اينکه مسؤوليت تضامني مصرح در تبصره 1 ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ناظر بر مواردي است که دارندگان شماره اقتصادي، شماره خود را در اختيار ديگران قرار دهند و به اشخاصي که شماره اقتصادي آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته تسري نمي‌يابد، بنابراين اطلاق بند 3ـ7 دستورالعمل مورد اعتراض که براي استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادي ديگران و کساني که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته خواه طوعاً در اختيار ديگران قرار داده باشند و يا اينکه بدون اطلاع آنها مورد استفاده قرار گرفته، مسئوليت تضامني پيش بيني شده است از حيث توسعه مسئوليت تضامني مصرح در حکم مقنن به کساني که شماره اقتصادي آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته مغاير تبصره 1 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ج ـ نظر به اينکه تا تعيين تکليف بزه ديده که همان دارنده شماره اقتصادي است، مطالبه ماليات از وي در واقع مطالبه ماليات از غيرمودي است بنابراين متوقف نشدن وصول ماليات تا زمان رسيدگي به تخلفات اعلامي و اينکه رسيدگي به تخلفات اعلامي در مراجع قضايي، اختياري اعلام شده است، بند 3ـ 7 از دستورالعمل مورد اعتراض نيز مغاير تبصره ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
