رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانياً: مطابق بند و ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مقرر شده است که «انتقال کارکنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.» نظر به اينکه در پرونده‌هاي موضوع تعارض، دستگاه اجرايي متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخيص داده است و در سطح يک شهرستان به جابجايي محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نيازي به اخذ موافقت و تمايل مستخدم نبوده است، بنابراين دادنامه شماره 9409970956000475 ـ 1394/2/7 شعبه دهم تجديدنظر و دادنامه شماره 9309970955800678 ـ 1393/10/6 شعبه هشتم تجديدنظر که مبني بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غير‌وارد تشخيص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوي رأي به رد شکايت صادر کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي