رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1418 مورخ 1395/12/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1238ـ 1239 مورخ 1395/11/19 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1239 ـ 1238
کلاسه پرونده: 95/1419 ـ 95/1418
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: آقايان حسن فايضي و سالارغريبي زاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 2، 4، 22، 41 بدوي و 8 و 10 تجديدنظر
گردش کار: آقايان حسين فايضي و سالار غريبي‌زاده به موجب لايحه شماره 200/173331/211/9000 ـ که ثبت دفتر دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعلام کرده‌اند که:
با سلام و احترام خدمت رياست محترم ديوان عدالت اداري
درخواست تعارض آراء و ماده 89
احتراماً، به استحضار مي‌رساند اينجانبان به همراه 3 نفر ديگر از همکارانمان در دولت دهم از وزارت کشور به استانداري تهران، بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال کارکنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يک شهرستان با توافق دستگاههاي ذيربط...) منتقل نمودند که با تأييد رأي ورود شعبه 41 در شعبه 10 که اخيراً مـورخ 1394/9/25 صـادر شده، از مجموع 5 رأي صـادره 3 رأي ورود و 2 نقض رأي ورود در شعب تجديدنظر با يک موضوع مشترک صادر شد. در حالي که همگي اينجانبان آراء ذيل بر اساس بند (و) ماده 50 قانون پنجم توسعه منتقل گرديده‌اند.
طبق ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، هر وزارتخانه به تنهايي خودش يک دستگاه اجرايي است و انتقال از وزارت کشور به استانداري تهران، انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نبوده، بلکه طبق بند ج ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري در سطح بندي عمومي سلسله مراتب اداري به ترتيب وزارتخانه را سطح 4 (وزارت کشور)، واحد استاني را سطح 3 (استانداري تهران واحد استاني وزارت کشور مي‌باشد)، واحدهاي شهرستاني را سطح 2 و ديگر واحدها را سطح 1 تعريف کرده، لذا انتقال افراد آراء مذکور از وزارت کشور به واحد استاني اتفاق افتاده (از سطح 4 به سطح 3ـ از ستاد وزارت کشور به استانداري تهران) و ضمن تنزل مقام و موقعيت اداري و کاهش حقوق و مزايا، انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نبوده است. (مثال از ستاد وزارت کشور به ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، ضمن اينکه چه بسا سنوات، تحصيلات، تبديل وضعيت و... افراد متفاوت بوده باشد. اما همه افراد مذکور بر اساس بند (و) ماده 50 منتقل گرديده‌اند. لذا خواهشمند است دستور فرماييد آراء ورود شعب 2 و 41 که در شعب تجديدنظر نقض گرديده، تأييد گردد.
1ـ رأي ورود شعبه 41 دادنامه 9309970904100291 و تأييد در شعبه 10، دادنامه 9409970956002475 آقاي مجتبي بختياري (1394/9/25)
2ـ رأي ورود شعبه 41 دادنامه 9309970904100288 و نقض در شعبه 10، دادنامه شماره 9409970956000475 آقاي حسن فايضي (1394/2/7)
3ـ رأي ورود قطعي در شعبه 4 دادنامه 9109980900031667 آقاي سيدعلي ميرباقري (1391/9/25)
4ـ رأي ورود شعبه 2 دادنامه 9309970900200005 و نقض در شعبه 8 توسط دادنامه 9309970955800678 آقاي سالار غريبي زاده (1393/10/6)
5 ـ رأي ورود قطعي در شعبه 22 دادنامه 9109970902200534 آقاي سبزکار (1391/3/24)
مشاور محترم حقوقي خواهشمند است براي رضاي خداوند هم شده، مطلب فوق را جهت ارائه و طرح در هيأت محترم تخصصي و هيأت عمومي، کامل مطالعه و گزارش فرماييد،... از بي‌عدالتيها به خدا پناه مي‌بريم...
توضيحاتي در خصوص 2 رأي ورود در شعبه 41 بدوي با موضوع مشابه، 1 مورد تأييد و ديگري نقض در شعبه 10 به نام حسن فايضي:
شعبه 10 در تأييد رأي بدوي آقاي مجتبي بختياري گفته که موضوع انتقال مي‌بايست بين دو دستگاه متفاوت باشد، در حاليکه استانداري زير مجموعه وزارت کشور بوده و رأي بدوي را تأييد نمود. اما در نقض رأي ورود آقاي حسن فايضي عنوان شده چون تغيير در رشته و رتبه و... ايجاد نشده و از وزارت کشور به استانداري، چون استانداري داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلي خود اشتغال نيافته تخلف نيست و رأي ورود بدوي نقض شده در صورتي که بند (و) به صراحت عنوان مي‌کند نيروي مازاد و انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر.
توضيحاتي در خصوص نقض رأي ورود شعبه 2 بدوي در شعبه 8 به نام سالار غريبي زاده:
الف ـ به طور مثال اينجانب که رأي ورود شعبه 2 بدوي در شعبه 8 نقض شد، از طريق بخشنامه نخبگان با سهميه وزارت کشور با تحصيلات فوق ليسانس علوم سياسي (و فعلاً دانشجوي دکتري علوم سياسي) استخدام شدم، 20 تقديرنامه از وزير و معاون وزير، رزمنده جنگ تحميلي، رتبه عالي اداري، 12 سال مدرس دانشگاه تاکنون و بعد از انتقال، محل خدمتم ضمن مکاتبه مبني بر اعلام رضايت، خواستار لغو حکم انتقال شدند. با اين اوصاف آيا بنده نيروي مازاد هستم؟ ضمن اينکه در صورت مازاد بودن، وقتي بر اساس بند (و) ماده 50 منتقل نمودند، ضمن تشخيص مازاد بودن، انتقال با توافق 2 دستگاه و از وزارتخانه‌اي به وزارتخانه‌اي ديگر صورت مي‌گرفت نه اينکه از وزارتخانه به واحد استاني که مافوق دستور مي‌دهد و واحد استاني مجبور به تبعيت باشد.
ب ـ انتقال در زمان پيماني بودن 1391/5/1 و قبل از انقضاي پيمان نامه (پايان 1391) اتفاق افتاد چون از 2 سال قبل مراحل استخدام به رسمي بر اساس رأي 244 هيأت عمومي 1387/4/23 در حال انجام بود و قبل از انتقالم، گزينش با رسمي شدن بنده مورخ 1391/3/27 موافقت نمود. حکم انتقال که با عنوان پيماني بودن اتفاق افتاد بعداً اصلاح گرديد و شعبه 8 به اين نتيجه رسيد که با رسمي شدنم، تعيين محل خدمت جديد شدم و رأي بدوي را نقض کرد و معيار (بند و) ماده 50 و انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر را ناديده گرفت. در حالي که حتي وزارت کشور نيز در لايحه تجديدنظرخواهي به هيچ عنوان به رسمي شدن جهت تعيين محل خدمت جديد نه اشاره‌اي کرده و نه اعتقادي دارد. ضمن اينکه بر اساس رأي 244 هيأت عمومي، حتي بايستي تاريخ تبديل وضعيت به رسمي تاريخ 1387/4/23 (تاريخ صدور رأي هيأت عمومي) و 4 سال قبل از انتقالم باشد. ضمن اينکه رئيس محترم شعبه تجديدنظر 8 در زمان رياست در شعبه 4 که رأي ورود قطعي همکارم آقاي ميرباقري را صادر کرد عنوان نمود: انتقال شاکي از وزارت کشور به استانداري و حوزه استاني همان وزارتخانه از مصاديق انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نبوده است و از شمول بند (و) ماده 50 خارج مي‌باشد... و در پايان اشاره کرده که قطع نظر از اينکه مازاد اعلام کردن شاکي مراعات گرديده يا نه، رأي ورود قطعي صادر گرديد. لذا در خصوص اينجانب نيز با عنايت به اينکه محل خدمتم بعد از انتقال مکاتبه کرده که از عملکردم رضايت دارد و خواستار لغو انتقال بود، لذا صرف نظر از پيماني و رسمي بودن انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر صورت نگرفت.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 41 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900097510 با موضوع دادخواست آقاي حسن فايضي به طرفيت اداره کل توسعه منابع انساني وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزيني 23/5730 ـ 1390/1/28 و الزام به ابقاء در پست سازماني وزارت کشور به موجب دادنامه شماره 9309970904100288 ـ 1393/2/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه اولاً شاکي در حوزه و پست ستادي و وزارت کشور اشتغال داشته به استانداري تهران سپس فرمانداري تهران و متعاقب به بخشداري که از زير مجموعه‌هاي وزارت کشور مي‌باشد انتقال يافته و از مصاديق انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نبوده و از شمول بند 1 و 2 ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج مي‌باشد و از طرفي نامبرده فاقد محکوميت اداري قضايي مي‌باشد و به عنوان مدير نمونه داراي تقدير نامه‌هاي متعددي مي‌باشد. دوماً حسب رأي وحدت رويه شماره 614ـ 1391/9/6 مفاد بند 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري ناظر بر بدو استخدام است و واژه تعيين و تغيير محل خدمت با هم تفاوت [متفاوت] هستند و اقدام انجام يافته توسط اداره طرف شکايت موجب تنزل سطح مديريتي شاکي گرديده است بنابراين شکايت مطروحه موجه تشخيص و حکم به ورود آن مبني بر ابطال حکم کارگزيني معترض‌عنه و اعاده به پست سابق صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9409970956000475 ـ 1394/2/7 و به شرح ذيل رأي مذکور شعبه 41 ديوان عدالت اداري را نقض کرده است:
نظر به اوراق پرونده و توضيحات نمايندگان وزارت کشور و اظهارات تجديدنظرخوانده و ملاحظه احکام کارگزيني تجديدنظرخوانده که انتقال وي از وزارت کشور در تغيير رتبه و طبقه شغلي و حقوق وي تغييري حاصل نگرديده است و از آنجا که اشتغال وي از وزارت کشور به استانداري تهران در داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلي خود اشتغال نيافته است با توجه به مقررات بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سوي وزارت کشور تخلفي ملاحظه نمي‌گردد بنا به اين رأي صادر بدوي مخالف مقررات قانوني بوده و ضمن نقض آن حکم به رد شکايت شاکي بدوي صادر و اعلام مي‌دارد رأي صادره قطعي است.
ب: شعبه 41 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900094506 با موضوع دادخواست آقاي مجتبي بختياري به طرفيت اداره کل توسعه منابع انساني وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزيني 23/122015 ـ 1391/6/22 و رأي بر بازگشت به ستاد وزارت کشور و ادامه خدمت در پست قبلي همتراز به موجب دادنامه شماره 9309970904100291ـ 1393/2/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه اولاً: شاکي چندين سال در پست ستادي وزارت کشور اشتغال داشته و متعاقب آن به استانداري تهران منتقل گرديد، که زير مجموعه وزارت کشور محسوب مي‌شود و از مصاديق انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نمي‌باشد و از شمول بند 1 و 2 ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج مي‌باشد. ثانياً: اقدام اتمام يافته توسط اداره طرف شکايت که موجب تنزل سطح مقام وي نيز گرديده است و با عنايت به اينکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت تنزل مقام ـ در زمره مجازاتهاي اداري اعلام گرديده و اعمال و اجراي آن منوط به رسيدگي و صدور رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است لذا بدون وقوع تخلف و صدور رأي هيأت مفاد احکام مزبور خلاف قانون و مخدوش است. مضافاً اينکه صدور احکام مزبور حقوق و مزاياي نامبرده کاهش يافته است لذا سلب حقوق مکتسبه بدون اذن قانوني فاقد وجاهت قانوني است و از طرفي شاکي تقديرنامه‌هاي متعددي نيز دريافت نموده است. سوماً مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري ناظر بر بدو استخدام است و طبيعتاً مربوط به کارمنداني است که در آغاز خدمت قرار مي‌گيرند که منصرف از وضعيت شاکي است و رأي وحدت رويه شماره 615 ـ 614ـ 1391/9/6 نيز مؤيد همين امر مي‌باشد بنابراين شکايت مطروحه موجه تشخيص و حکم بر ورود آن مبني بر ابطال حکم کارگزيني معترض‌عنه و اعاده به پست سابق يا همتراز آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9409970956002475 ـ 1394/9/25 رأي مذکور شعبه 41 ديوان عدالت اداري را عيناً تأييد مي‌کند.
با توجه به اينکه موضوع انتقال مي‌بايست بين دو دستگاه متفاوت از هم باشد در حالي که استانداري زير مجموعه وزارت کشور بوده و شرايط انتقال را دارا نمي‌باشد و اينکه کسر حقوق و مزاياي قانوني ناشي از انتقال بر خلاف مقررات بوده و نوعي مجازات محسوب مي‌گردد و اينکه حکم ماده 50 قانون برنامه پنجم در مورد تجديدنظرخواه به نحو صحيح اعمال نشده است زيرا هيچ گونه دليلي دال بر مازاد بوده [بودن] با توجه به داشتن پست سازماني ارائه نگرديده و نظر به اينکه از سوي تجديدنظرخواه ايرادي مؤثر، به طوري که اساس رأي معترض‌عنه را مخدوش نمايد ابراز نشده و در رسيدگي به پرونده و صدور رأي اقدام مغاير موازين قانوني که موجبات فسخ رأي بدوي را فراهم آورد مشهود نيست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه شماره 291ـ 1393/2/30 تأييد مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
ج ـ شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900062749 با موضوع دادخواست آقاي فريدون سبزکار به طرفيت وزارت کشور و به خواسته اعتراض به حکم کارگزيني مربوط به تغيير محل خدمت و سمت و پرداخت حقوق و مزاياي مربوطه به موجب دادنامه شماره 9109970902200534ـ 1391/3/24 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده، شاکي جانباز 55 درصد و جزء خانواده ايثارگران است و حسب منضمات دادخواست خدمات شاياني به کشور نموده که نتايج آن در تقديرنامه‌هاي متعدد منعکس گرديده است با اين توضيح که محل اشتغال سابق مشاراليه در ستاد وزارت کشور بوده و متعاقباً به استانداري تهران منتقل و بدون اخذ رضايت وي طي حکم کارگزيني شماره 1971/90/ح ـ 1390/8/1 به فرمانداري شميرانات انتقال مي‌يابد، با ملاحظه پاسخ مشتکي‌عنه از آنجا که با جابجايي شاکي موصوف بر خلاف صراحت بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است مضافاً اينکه با وصف تجربيات نامبرده و همچنين با درصد بالاي جانبازي وي بدون در نظر گرفتن تکليف قانوني مندرج در ماده 7 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان بوده است با اين بيان که در ماده قانوني مذکور مقرر گرديده است که «به منظور بهره برداري مناسب از نيروي کار و حفظ شؤون جانبازان، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند از خدمات ايشان در مشاغلي که متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند» با اين بيان دستگاه اجرايي مربوطه (وزارت کشور) مکلف است با در نظر گرفن شرايط جسمي و رواني شاکي و با رعايت همترازي موضوع بند «د» ماده 2 قانون اخيرالذکر شرايط اشتغال بهينه مشاراليه را فراهم آورد فلذا شکايت وارد تشخيص در اجراي مادتين 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري شکايت شاکي وارد تشخيص، ضمن صدور حکم به ورود شکايت، مشتکي‌عنه را مکلف به اختصاص محل اشتغال و سمت متناسب با وضعيت جانبازي نامبرده (در سطح تهران که محل اشتغال اوليه وي بوده است) مي‌نمايد فاما در مورد خواسته ديگر شاکي مبتني بر مطالبه حقوق و مزاياي مربوطه چون حسب مفاد نامه 628336/د ـ 1390/8/18 نامبرده مرتکب غيبت غير‌موجه گرديده و موضوع به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط منعکس گرديده است و قبل از رسيدگي و صدور رأي آن هيأت وفق ماده20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 دعوي مذکور قابليت استماع را ندارد بنابراين خواسته شاکي در اين قسمت مردود اعلام و در اين خصوص قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره مطابق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
د ـ شعبه 2 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 9209980900016997 با موضوع دادخواست آقاي سالار غريبي زاده به طرفيت اداره کل توسعه منابع انساني ستاد وزارت کشور و به خواسته الزام وزارت کشور به لغو حکم کارگزيني شماره پ91/11539/1ـ 1391/5/1 و ابقاء در پست سازماني و محل خدمت سابق به موجب دادنامه شماره 9309970900200005 ـ 1393/1/16 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت مي‌کند.
در خصوص شکايت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اينکه شاکي اعلام داشته صدور حکم کارگزيني و تغيير محل خدمت بدون اطلاع و درخواست وي و رئيس ايشان بوده است. از طرفي مشتکي‌عنه به بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استناد نموده است که با توجه به انتقال شاکي از ستاد وزارت کشور به استانداري تهران که از زيرمجموعه‌هاي وزارت کشور مي‌باشد موضوع انتقال از يک دستگاه به دستگاه ديگر نبوده و از شمول بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج مي‌باشد. مضافاً اينکه مشاراليه فاقد محکوميت اداري و قضائي از مراجع صالحه مي‌باشد. بعلاوه با عنايت به رأي شماره 615 ـ 614ـ 1391/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تفاوت تعيين و تغيير محل خدمت برابر بند ج ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري سطوح عمودي پستها مديريتي در دستگاههاي ملي و استاني به تناسب سلسله مراتب اداري وزارتخانه‌ها ـ واحدهاي استاني ـ واحدهاي شهرستاني و ساير واحدهاي تقسيمات کشوري در چهار سطح تعريف شده که اقدام انجام گرفته باعث تنزل سطح از 4 به 3 شده است. فلذا با توجه به سابقه ايثارگري شاکي و دريافت چندين تقديرنامه و مکاتبات انجام گرفته در خصوص اعلام نياز به خدمت شاکي در مرکز مطالعات راهبردي و آموزشي وزارت کشور شعبه مستنداً به مراتب مرقوم و مواد 10، 17 و 65 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و ابطال حکم کارگزيني مورد اعتراض و اعاده به پست سابق صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9309970955800678 ـ 1393/10/6 رأي مذکور شعبه 2 ديوان عدالت اداري را به شرح زير نقض مي‌کند.
شاکي ادعا داشته به موجب ابلاغيه شماره 144863ـ 1390/9/28 محل خدمت وي در مرکز مطالعات تحقيقات و آموزش وزارت کشور بوده و از سال 1383 در ستاد وزارت کشور استخدام شده است ولي به صورت ناگهاني و بدون رضايت وي و بدون اينکه قصوري در انجام وظايف داشته باشد مطابق حکم کارگزيني معترضه عنه به شماره فوق‌الذکر محل خدمت وي را از ستاد وزارت کشور به استانداري تهران تغيير و انتقال داده‌اند تقاضاي ابطال حکم اخيرالذکر و اعاده به پست سابق در محل خدمت قبلي را نموده که مطابق دادنامه تجديدنظر خواسته حکم بر ورود شکايت صادر گرديده است علي‌هذا نظر بر اينکه وضعيت استخدامي قبل از انتقال قراردادي و پيماني بوده است و بر اساس حکم کارگزيني شماره 1/11626/91ـ 1391/5/7 از تاريخ 1391/5/1 به استخدام رسمي آزمايشي درآمده است و بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين محل خدمت و شغل کارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد کارمندان رسمي بر عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي‌باشد و اقدام دستگاه مشتکي‌عنه از مصاديق تغيير محل خدمت يا شغل مورد تصدي مستخدم تلقي نمي‌شود بلکه با ملاحظه تاريخ شروع استخدام رسمي آزمايشي (1391/5/1) از مصاديق تعيين محل خدمت در ابتداي استخدام موضوع تبصره 4 ماده 45 قانون ياد شده مي‌باشد بنابراين اقدام مغاير مقررات قانوني مشهود نيست از اين حيث ايراد تجديدنظر وارد تشخيص و به استناد ماده 71 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 5 ـ 1393/1/16 حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.