عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که تا تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قابليت اجرا داشته، همچنين با توجه به حکم تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبني بر اينکه شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سـال بعد تصويب و اعلام عمومي کند و همچنين با عنايت به تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن بـا رعـايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نمي‌باشد تا ذيحق به دريافت آن باشد، بنابراين بند (و) و تبصره ذيل بند (ز) مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مصوب دويست و سي و يکمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 1385/2/17 با اصلاحـيه 1385/4/13 که در بند الـف اين اصلاحيـه عنوان مصـوبه به «چگونگي اخذ هزينه‌هاي تبليغات محيطي ماهيانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» تغيير يافته است مبني بر اخذ عوارض از کليه تابلوهاي منصوبه صنفي در شهر تهران بدون توجه به غير‌تبليغاتي بودن آن و نيز لغو معافيت از پرداخت عوارض (هزينه تبليغات محيطي) در صورتي که مساحت هر يک از تابلوهاي موضوع بند (ز) از ضوابط و ميزان تعيين شده مجاز، تجاوز نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشـکيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

روابــــط صریـــــــــح