رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينکه در آراي شماره 1681 الي 1735 ـ 1393/10/8 و 241 ـ 1390/6/7 و 724 الي 759 ـ 1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري نصب عابر بانک و همچنين عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي و بانکها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حـدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر سامن در تصويب تعرفه عـوارض و بهاي خدمات شهرداري سامن در سال 1394 در قسمتهاي تعيين عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه و عوارض نصب و ساليانه عابر بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعايت مفاد آراي مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراين مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي