بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1229 مورخ
1395/11/19 با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص و منع عوارض و بهاي خدمات
افتتاح و ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري نصب عابر بانك و
همچنين عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي و بانكها» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19
شماره دادنامه: 1229 کلاسه پرونده: 94/719
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانک ملي ـ اداره امور شعب استان همدان
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهاي
خدمات افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي
قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجراي مقررات ماده 92
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
گردش
کار: 1ـ به موجب تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر سامن در
سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و خصوصي
و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانک و نصب
تابلو مقرر شده است که:
کد
عوارض
|
شرح
عوارض
|
مستند
قانوني
|
نحوه
وصول عوارض تصويبي و توضيحات
|
|
عوارض و بهاي خدمات
افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه
|
تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون
شورا ها
|
به شهرداري سامن
اجازه داده مي‌شود جهت عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و
خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه از فرمول زير محاسبه و
وصول نمايد.
عوارض افتتاح بانکها مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها
= 5 * p *s
عوارض ساليانه بانکها
مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها = 1 * p *s
P: قيمت منطقه‌اي دارايي s: مساحت اعيان(زيربنا)
|
|
|
به شهرداري سامن
اجازه داده مي‌شود جهت عوارض نصب و ساليانه عابر بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات
مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه از فرمول زير محاسبه و وصول نمايد.
عوارض ساليانه عابر
بانکها مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها = 10درصد(5 *p *s)
عوارض ساليانه بانکها
مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها = 10درصد (1 *p *s)
P: قيمت منطقه‌اي دارايي s: مساحت اعيان(زيربنا)
|
0104006
|
|
عوارض محلهاي تفريحي
و اقامتي و پذيرايي در داخل پارکها و اماکن عمومي يا خصوصي........ 2 درصد هزينه
خدمات از قبيل اقامت، غذا و ورودي و .... از مشتريان اخذ و به حساب شهر داري
واريز گردد.
|
0301001
|
بهاي خسارت تخريب
آسفالت بلوار
|
تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال
1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
|
خسارت تخريب آسفالت
بلوار شهداء ناشي از تردد ماشينهاي سنگين و.... محدوده قانوني شهر به دليل عدم
وجود کمربندي 25درصد * قيمت هر متر مربع آسفالت اجرا شده طبق قيمت روز سطح
آسفالت بولوار.
تبصره1: عوارض تخريب
آسفالت بصورت سالانه از اداره راه و شهرسازي وصول خواهد شد.
|
0301007
|
عوارض نصب تابلو
|
ماده1: به شهرداري
سامن اجازه داده مي‌شود از کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي، واحدهاي صنفي، خدماتي و
واحدهايي که بر اساس قانون تجارت در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر مشغول به
فعاليت تجاري يا خدماتي مي‌باشند عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي را بصورت ذيل
محاسبه و وصول نمايد.
ـ تابلوهاي تبليغاتي نئون، نئون پلاستيک،
فانتزي، پارچه‌اي، چوبي، فلزي، بنر و ...:
12ماه * مساحت تابلو
*000/30 ريال
ماده2: تابلو بانکهاي
دولتي، خصوصي، صندوقها و مؤسسات مالي ..... و ....:
12 ماه * مساحت تابلو
*000/50 ريال
ماده3: عوارض
تابلوهاي دستگاههاي دولتي که در معابر نصب شده باشند (اگر از طرف روابط عمومي شهرداري
مجوز داشته باشند) :
12ماه *مساحت
تابلو*000/48 ريال
تبصره1 :عوارض
تابلوهاي دستگاههاي دولتي که در معابر نصب شده باشند (اگر از طرف روابط عمومي
شهرداري مجوز نداشته باشند) : 2 برابر محاسبه مي‌شود
ماده4: ديوار نويسي:
مساحت ديوارنويسي ـ 000/180 ريال
ماده5: عوارض صدور
مجوز نصب تابلو و پرده‌هاي تبليغاتي = 5 برابر عوارض ساليانه نصب تابلو و پرده‌هاي
تبليغاتي
ماده6: پرداخت بهاي
مذکور موجب ايجاد حق براي استفاده‌کنندگان از تابلوهاي تبليغاتي نخواهد شد و
کليه اشخاص فوق‌الذکر مکلفند ضوابط و مقررات ساماندهي تابلوهاي شهري را رعايت
نمايند.
ماده7: نصب پلاکارد و
داربستهاي تبليغاتي توسط سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي از پرداخت بهاي خدمات
مذکور در اعياد و جشنهاي ملي و مراسم‌هاي مذهبي معاف مي‌باشند.
|
2ـ اداره امور شعب استان همدان بانک ملي به موجب دادخواستي اعلام
کرده است که در تصويب اين مصوبات مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره
1681 الي 1735 مورخ
1393/10/8 و 241 مورخ 1390/6/7 و 724 الي 759 مورخ 1391/10/11 رعايت نشده است.
3ـ آراي مذکور هيأت عمومي ناظر بر ابطال
مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع
عوارض کسب و پيشه، افتتاح شعب، نصب عابربانک و ساليانه از بانکها، مؤسسات مالي،
اعتباري و همچنين اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي، بانکها و
... مي‌باشند.
4ـ متن آراي مذکور هيأت عمومي بدين شرح است:
الف ـ رأي شماره 1681
الي 1735 ـ 1393/10/8 هيأت عمومي:
«نظر به اين كه اولاً:
1ـ مطابق بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشكيلات،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب
شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و نيز تغيير نوع و
ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با رعايت مقررات
مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد.
همچنين به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح مـوادي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و
كالاهاي وارداتي مصوب سال1381 كه تا آغاز حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب
سال1387 اعتبار داشته، شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر
يك از عوارض محلي را داشته‌اند.
2ـ مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش
افزوده كه از ابتداي سال 1388 لازم‌الاجراشده شوراهاي اسلامي شهر موظفند جهت وضع
عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده حداكثر تا 15 بهمن هر سال
براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند.
3ـ مطابق ماده 5 قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه
از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 «برقراري
هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهـاي توليدي و همچنين
آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون، تكليف
ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري
عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و
مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير
مراجع ممنوع مي‌باشد.» و در ماده 10 آن قانون، كليه
قوانين و مقررات خاص و عام مغاير را لغو كرده است.
4ـ
به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه
خدمات در آن و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از
ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است.
به موجب ماده 52 همان قانون «از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان
خدمات و كالاهاي وارداتي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام
مغاير، مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد
كالاها و ارائه خدمات، لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و
عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع
مي‌باشد.»
ثانياً: شعب
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه در سراسر كشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي
بوده و ملي تلقي شده و غيرمحلي مي‌باشند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع
عوارض موضوع بندهاي 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و
انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد، حسب
شرايط زماني با رعايت ممنوعيتهاي مذكور در ماده 5 قانون اصلاح
موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. همان گونه كه
در آراي شماره 220 ـ 1391/4/26، 727 ـ 1391/10/11 و 111 ـ 1392/2/23 هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري نيز به غيرمحلي بودن آنها تأكيد شده است.
بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در
گردش كار خلاف قانون و خارج از حدود
اختيارات مراجع وضع‌كننده تشخيص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب
سال 1393 به موجب اين حكم ابطال مي‌شوند.»
ب ـ رأي شماره 241 ـ 1390/6/7
هيأت عمومي:
«هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشكيلات،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1» تصويب نرخ
خـدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن بـا رعايت آيين‌نامه‌هاي مـالي
و معاملاتي شهرداريها از جـمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جـهت اين كه تابلوهاي
منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت
اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و
اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق
باشد، بنابراين ماده 1 و بندهاي 1/1
و 2/1 آيين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع
تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و
هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در
كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازهها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر
پزشكان، وكلا، بانكها، مؤسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود
اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
ج ـ رأي شماره 724 الي
759 مورخ 11/10/91 هيأت عمومي:
«مطابق بند 16 از ماده
76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب
سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از
جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر
ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهاي
اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند. با عنايت به مقررات فوق‌الذکر و اين که حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي
و کشوري است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و
خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42
قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
5 ـ پرونده مربوطه در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري جهت بررسي و اظهارنظر به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ارجاع گرديد،
لکن رئيس محترم هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد به موجب نظريه شماره 95/ش/3 ـ 12/7/95
مفاداً اعلام کرده است، به لحاظ اينکه هيأت عمومي پيش از اين در خصوص موضوع رأي
شماره 724 الي 759 مورخ 1391/10/11 را صادر کرده است،
بنابراين موضوع مشمول ماده 92 قانون مذکور است.
6 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه رئيس هيأت تخصصي
عمران، شهرسازي و اسناد با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد علي رغم دعوت از نماينده شوراي اسلامي شهر
سامن براي شرکت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شورا به هيأت عمومي
معرفي نشد.